أزمة تسويق القطن محلك سر.. هل ينقذ مجلس الوزراء الفلاح المصري ومحصوله؟

زرع الفلاح القطن وفشل فى تسويقة.. جملة تلخص الواقع فى الوجهين القبلى والبحرى بعد امتناع الشون عن استقبال مزيد من القناطير ليعانى المزارع الذى استدان للانفاق على متطلبات زراعة وجنى المحصول.

1.  لا توجد جهة تتسلم المحصول من المزارعين، خاصة أقطان وجه بحرى والمقدرة بـ2.2 مليون قنطار بسعر الضمان المعلن "2700" جنيه لأصناف جيزة 86 و94.
2. الزيادة فى سعر الفائدة.
3. تراجع السعر العالمى للقطن.
4. اتجاه كبار التجار والمزارعين للاحتفاظ بالمحصول.
5. عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الصعيد.
6. زيادة الإنتاج المحلى عن العام الماضى بمليون قنطار.

على أى حال قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، إنه عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء ناقش أزمة تسويق الأقطان ، ووعد مجلس الوزراء بدراسة الموقف وسرعة حل الأزمة.

وكشف السعدنى عن تضمن المطالب المعروضة فى اجتماع مجلس الوزراء معاملة تجارة القطن ومساواتها فى فائدة الاقتراض مع القطاع الزراعى، وتحديد جهة استلام المحصول وشراؤه من المزارعين.

 وأوضح رئيس جمعية منتجى القطن التابع للإتحاد التعاونى الزراعى، أن أزمة شراء القطن فى الوجه البحرى ترجع رفع سعر الفائدة على تجارة القطن، مشيرا إلى أن تدنى السعر يرجع لـزيادة الإنتاجية إلى 2.4 مليون قنطار بزيادة مليون عن الموسم الماضى، وانخفاض السعر العالمى المنافس، وتخزين التجار للمنتجطمعا فى ربح أكبر، وخلط بعض التجار القطن المصلرى بالمستورد ما خفض الجودة.

1. تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيها للقنطار فى الوجه القبلى، و2700 جنيها فى الوجه البحرى.
2. تفعيل المادة 29 من الدستور التى تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الإستراتيجية والإعلان عن أسعارها قبل زراعتها بوقت كافى.

وقال عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التابعة للاتحاد التعاونى الزراعى وعضو مجلس النواب إن الشركة القابضة هى المسئولة عن شراء القطن بعد أن تراجعت الأسعار عن سعر الضمان المحدد سلفا.

وكشف مجدى الشراكى رئيس جمعية للإصلاح الزراعى عن أن سعر قنطار القطن انخفض 300 جنيه عن سعر الضمان وتراجع شراء القطن فى الوجه البحرى يرجع إلى عدم التعاقد عليها كما فى الصعيد وهو التعاقد الذى تضمن شراء القنطار بما لا يقل عن 2500 جنيه.

وفى ظل عدم التعاقد على القطن وتراجع السعر توقع الشراكى ضعف الإقبال على زراعته القطن لأن السعر المتدنى لا يشجع على الزراعة، فضلا عن تلاعب بعض التجار فى خلط الأقطان المصرية بالمستوردة بما يهدد سمعة القطن المصرى التى بدأت تستعيد مكانتها.