لإعادة «الذهب الأبيض» لمكانته.. هل تتغلب الدولة على أزمات محصول القطن؟

اختفت كلمات أغنية سيدة الغناء العربى أم كلثوم «أبيض منور على عوده.. يحيي الأمل عند وجوده»، والتى كانت تردد بحقول ومزارع القطن في مثل هذه الأيام كل عام، خاصة بعد اختفاء «الذهب الأبيض» من أراضي الدلتا، حيث انقطع الفلاحون عن زراعته بعد تراجع أسعاره، وذلك لما يواجهه المحصول من أزمات دفعت الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي.

قررت الدولة مؤخرا، متمثلة في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، زيادة مساحة زراعات القطن من 220 ألف فدان عام 2016- 2017، إلى 320 ألف فدان خلال العام الجارى، وفي مارس الماضي حددت الحكومة أسعار قنطار القطن بالوجه القبلي بـ2500 جنيه، والوجه البحري بـ2700 جنيه، وبدأ الفلاحون في زراعة المساحات المطلوبة بالقطن، خاصة بعد وعود وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال، بشراء الإنتاجية، وتسويق المحصول بالكامل، إلا أن الأزمات بدأت فى الظهور كما يلى..

أول أزمة تواجه محصول القطن العام الجارى هى انسحاب الشركة القابضة للغزل والنسيج، من السوق، ما يفتح الطريق أمام التجار والقطاع الخاص للتلاعب بالفلاحين من حيث السعر والكمية المطلوب توريدها واستلامها من الفلاحين، حيث أكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة، أن الفلاحين لن يزرعون القطن العام المقبل، لتجنب التعرض للخسائر، لاسيما مع وصول سعر قنطار القطن إلي 2000 جنيه.

لم تكن أزمة تسويق القطن وتوريده وحدها سبب اتجاه المزارعين لعدم زراعته العام المقبل، بل يقف وراء ضعف وخسارة المحصول عدة أزمات أخرى، منها ما أكده الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، حيث إن قانون الزراعة لم يتغير منذ الستينيات، فضلا عن وجود 3 مواد بالقانون لا تسمح باستيراد بذور أجنبية.

الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أكد أيضا أن مواد قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1955 تحظر زراعة النبات المخالف للأصناف المصرية، كما يفرض القانون إزالتها، موضحا أن القانون يسمح بدخولها وزراعتها بهدف البحث العلمي فقط، وبمساحات وكميات محددة.

رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أوضح أيضا أن الدولة تستهدف حاليا زراعة قطن قصير التيلة، ليناسب المحالج الجديدة، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية لتسويق القطن المشكلة من وزارات «الزراعة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة» لحل مشكلة تسويق القطن، لم تؤدى دورها بسبب العديد من المعوقات، متابعا: «أتوقع أن تكون الزراعة على مراحل، وليست على كافة المساحات التي سبق الإعلان عنها».

وفى ذات السياق، حذر مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، الدكتور هشام مسعد، من خطورة المحالج والدواليب الأهلية التي تتبع أشخاص ومستثمرين ولا تخضع لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن خطورتها تكمن فى توزيع البذور والتقاوى على المزارعين دون رقابة من جانب الدولة، ما قد يتسبب فى تدمير محصول القطن المصرى.