شخصنة الخدمات.. هكذا دخلت مصر "العصر الإلكتروني" لقضاء مصالح المواطنين عبر "المحمول"

أعلنت الحكومة بشرى سارة للمواطن المصرى، بتأكيدها إنها بصدد الانتهاء من منظومة "شخصنة الخدمات وطرحها إلكترونيا" ،والتى بنهاية النصف الأول من 2019، تحديدًا فى 30 يونيو القادم، ستطرح وفق منظومة جديدة عدد كبير من الخدمات الحكومية للمواطنين.

 

المنظومة الجديدة تتيح الخدمات له عبر تطبيقات الهاتف المحمول وكذلك عبر مكاتب البريد لمن لا يعرف فى الإنترنت،فما هى الخطوات التى ستتبعها الحكومة وما على المواطن فعله ليكون جزءًا من هذه المنظومة.

شخصنة الخدمات، بحسب المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، تعنى أن يكون لكل شخص فى مصر حساب شخصى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى يريدها، عبر مجموعة من الخطوات حدده طلعت فى الذهاب لأقرب مكتب بريد وربط الرقم القومى للمواطن برقم هاتفه المحمول ومن خلاله سوف تقدم الحكومة الخدمات عبر رسائل تأكيد أنه نفس الشخص عند طلب الخدمة فى كل مره.

 

كما توزع الخدمات الحكومية على هيئات مختلفة، من بينها المرور والأحياء والمجالس المحلية والهيئات والوزارات، لكن بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الوزارة تمتلك " محول رقمى" يمكن من خلاله تبادل البيانات من الحكومة وإلى الحكومة بعنى أن هذا المحول يربط الجهات الحكومية فى قاعدة بيانات واحدة تمتلكها وزارة التخطيط من خلال البروتوكول الموقع مؤخرًا، وتشرف عليها وزارة الاتصالات التى تمتلك الخبرات القادرة على تشغيل الخدمة، وتراقب على أمانها جهات سيادية جهات رقابية من بينهم  الرقابة الإدارية.

 

وهناك ما يقرب من 4500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، تتيحهم المنظومة الجديدة لتقديم الخدمات لكل من لا يستطيع الحصول عليها عبر الانترنت، ليس هذا فحسب، بل هناك مراكز الخدمات التكنولوجيا التى تعيد ميكنتها وزارة التخطيط فى الوقت الراهن لتقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكترونى وسريع.

 

 

فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى المشترك مع وزيرة التخطيط،  قال وزير الاتصالات إن المواطن يمكنه  تسديد ثمن الخدمات عبر ثلاث طرق، الأولى هو الدفع ببطاقات الدفع الالكترونية، والثانية هى الدفع بكروت خاصة بهذه الخدمات يقوم المواطن بشحنها، الثالثة هى الدفع عبر مكاتب البريد.

 

فلماذا تدشن الحكومة هذا المشروع ؟..و فق الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فإن الدولة المصرية تسهدف تقديم الخدمات للمواطن في أعلي جودة لها ومن خلال كافة الوسائل التي تسهل عملية حصوله عليها، كما تستهدف الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وذلك لمجابهة الفساد بجميع اشكاله وصوره سواء كان فسادًا صغيرًا أو فسادًا كبيرًا.

 

ينطلق المشروع خلال فترة تتراوح ما بين  ثلاث أو أربع أسابيع بطرح عدد من الخدمات، ثم ينقل المشروع لخطة استراتجية تستهدف ضم عدد أكبر من الخدمات، ويخرج عدد من هذه الخدمات للنور بنهاية النصف الأول من 2019، ثم تتابع الخطة ضم خدمات أخرى، ويشرف على جودة الخدمات لجنة من وزارات التخطيط والاتصالات وجهات سيادية ورقابية، بحسب وزيرة التخطيط.