أهمها إغلاق حنفية قنوات بير السلم.. 5 عصافير ضربها «الأعلى للإعلام» بقرار ضبط البث

منذ فترة طويلة لم تشهد مصر ما تشهده الساحة الإعلامية من انضباط في الخطاب الإعلامي، الذي بات محدد الهوية مراع لتقاليد وأعراف وعادات الجمهور المستقبل، يعمل لصالح القضية الوطنية الأكبر، يضع نصب عينيه المصلحة العامة، ورغم كل ما تحقق من انجازات إلا أنه لازال هناك بعض النماذج الخارجة عن القاعدة العامة، والتي تفسد المظهر العام، ومن أجل هؤلاء أصدر المجلس الأعلى للإعلام اليوم قراراً تضمن عدة بنود من شأنها ترتيب البيت الإعلامي من الداخل، ولفظ كل ما هو دخيل مغرض، يعمل وفق أجندات محددة مسبقاً من جهات خارجية، حولت بعض الإعلاميين في فترة ما بعد ثورة يناير إلى «تجار شنطة».

وقبل أن نعرض لما يستهدفه من المجلس الأعلى للإعلام من قرارات اليوم، يجدر بنا التأكيد على أن ما صدر من قرارات منذ تشكيل المجلس حتى وقتنا هذا، لم يستهدف هدم استقلال الهيئات الإعلامية ووضع رقيب عليها، بقدر ما كان قاصداً ضبط الأداء وتنظيم الأدوار ووضع معيار واضح محدد للمهنية والنزاهة والشفافية التي كنا نترقب تطبيقها من قبل الإعلاميين أنفسهم من بعد الثورة باعتبارهم أولياء ومدعي الرقابة الذاتية، والداعين إليها فليل نهار.

حظر استيراد أجهزة البث

نص أول بنود القرار على منع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق القنوات الشرعية لذلك، وهي الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو شركات البث المملوكة للدولة، وقال المجلس في قراره إن هذا يعد تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018، وهو ما يعرف إعلامياً بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري، والذي تنص مادته رقم 109 على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة  المعلومات الدولية الانترنت.

يستهدف هذا البند من القرار السيطرة على فوضى سوق البث، وشركات تحت بير السلم، التي تفاجئنا كل يوم بكارثة إعلامية مختلفة، فمنهم من سهل خروج إحدى المذيعات وهي  تمثل مشهد استشناق مسحوق الكوكايين على الهواء، ومنهم من أتى براقصة تقدم نصائح دينية للجمهور، وغيرهم روج للسحر والشعوذة والدجل.

تضمن القرار حظراً واضحاً وصريحاً على استيراد أو شراء أجهزة live view وsng المستخدمة في البث من خارج القنوات الشرعية سالفة الذكر، ومن يخالف ذلك سيواجه عقوبة السجن 5 سنوات، بما يعني أن من يتصدر لبث أي مادة تليفزيونية ستكون كل معلوماته وبياناته مدرجة وفي حوزة أجهزة الدولة، مما يسهل ضبطه وعرضه على جهات التحقيق الرسمية حال ارتكابه أي مخالفة من المخالفات التي نراها بين الحين والآخر على الشاشة.

إجبار الشركات على توفيق الأوضاع

لم يقصد المجلس من قراره هذا الشركات الجديدة المستوردة لأجهزة البث فقط، بل ناشد أيضاً الكيانات القائمة بضرورة توفيق أوضاعها، فيما يخص استيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة، مشدداً على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على كل من يضبط مخالفاً لهذه التعليمات، على أن تقوم هذه القنوات باستصدار تصاريح أجهزة البث من قطاع التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للرسوم المقررة.

واستكمالاً لمجموعة القرارات التي تستهدف ضبط أي مادة تليفزيونية، والقضاء على قنوات تحت بير السلم، قرر المجلس حظر بث المادة الإعلامية من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من قبل المجلس، وهي مدينة الإنتاج الإعلامي، باستثناء الشركات التي لها استديوهات تباشر أعمالها من داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، على  أن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددا به وقت البث ومكانه، بما يعني أيضاً أنه لن تكون هناك قناة تبث مادة من خارج المدينة.

قرار علمي لصيانة الأمن القومي

وسيراً على نهج ضبط المادة الإعلامية المنشورة سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموعة، فأكد المجلس في قراره مجدداً على عدم جواز إنشاء أي وسيلة إعلامية موقع كان أو جريدة، ولا حتى الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيض من المجلس الأعلى للإعلام، والذي سيقوم بطبيعة الحال بتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص.

لقرارات المجلس اليوم، بعد الهدف منه الحفاظ على الأمن القومي، الذي تهدده مجموعة القنوات التي خرجت عن السيطرة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلتها من أحداث، ونظراً لغياب الرقابة خلال هذه الفترة ، ظنت هذه القنوات أن أوضاعها باتت حقاً مكتسباً ولن يقدر أحد على تصحيحها، ولا يخفى على أحد أن بعضاً من هذه القنوات تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية والتي تحاول بث سمومها لهدم الدولة ووقف عجلة التقدم والتنمية بكل ما أوتيت من قوة.