موقع «الضرائب» يستقبل 3 ملايين زيارة في اليوم الأول لتطبيق الإقرار الإليكتروني

شهد موقع مصلحة الضرائب المصرية على الانترنت إقبالا كبيرا من حيث عدد الزيارات التي استقبلها الموقع حتي الآن، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تقديم الإقرارات الضريبية إليكترونيا علي موقع المصلحة بشكل إلزامي على الممولين المسجلين بالمصلحة، حيث كشفت حسابات الموقع الاليكتروني أن هناك 3 ملايين و16 ألف و615 زيارة استقبلها الموقع حتى الآن.

ويأتي هذا العدد في اليوم الأول لتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية، تطبيقا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، والخاص بتقديم الإقرارات لضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية "الشركات"، علي أن يكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد" سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني، علما بأنه سيتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020.

 

أما بالنسبة لإقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفى حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، كما هو متاح بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة التقدم إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.

وأوضحت وزارة المالية في وقت سابق طريقة سداد الضريبة وفقا للضوابط الجديدة، عن طريق الدفع الإلكتروني بعد التقدم بالإقرار إليكترونيا، أو بالسداد عن طريق فروع البنوك التي يتعامل معها الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا حيث يتولى تسجيلها على الإقرار الخاص به، علما بأن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

أقرا أيضا: تعرف على هيكل مصلحة الضرائب الجديد المقترح لإعادة الهيكلة

وأخطرت مصلحة الضرائب المصرية كبار المحاسبين والممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية، كما تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة انتهت من كافة الإجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، عزم الوزارة ميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، وإعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية بالتعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية لتنفيذ المرحلة التجريبية تمهيدًا لتطبيق المشروع لتسهيل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة الضرائب بالكامل.