كيف نجحت الإمارات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟.. صندوق النقد يجيب

نجح اقتصاد الإمارات في أن يستكمل خطا تقدمه والحفاظ على نجاحاته رغم ما واجهه من تحديات مؤخرا، وتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب بلومبرج أن يتعافى الاقتصاد الإماراتي تدريجيا.

 

وبحسب صندوق النقد فمن المتوقع أن يزيد معدل الناتج المحلى الإجمالي بنسبة (3.3%) هذا العام، وحوالي (4.1%) عام (2019). وفقا ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة صندوق النقد في الإمارات، التي قالت في مقابلة إن معدل الناتج المحلى الإجمالي ارتفع بنسبة (2.8%) عام (2017) .

 

بالإضافة إلى التعافي المستمر فالاقتصاد غير النفطي في أبو ظبي يرتفع بنسبة (2.3%) عام (2017) و(3.6%) خلال هذا العام حيث تقوم الحكومة بتكثيف الإنفاق عليه.

 

وأعلنت السلطات الفيدرالية والإقليمية في الإمارات سلسلة من الطرق العام الماضي لتدعم النمو الاقتصادي وشملت خطة لتوفير إقامات طويلة الأجل لعدد من المغتربين لتقليل النفقات الحكومية وتسهيل والحد من الممتلكات للأجانب.

 

كما كشفت أبو ظبي عن برنامج تحفيز اقتصادي مدته ثلاث سنوات بقيمة (13.6) مليار دولار لتشجيع الصناعات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وبحسب رويترز قفي الشهر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة إن ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.

 

وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية. وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي في (2009) في أزمة مالية كادت أن تتسبب في تخلف دبي عن سداد ديونها.

 

وصرحت رئيسة بعثة صندوق النقد في الإماراتلرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي.

 

وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند (30%) ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو (2020).

 

وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالا أكبر لإدارة المخاطر، وقالت: «لا نتوقع ضغوطا مالية على دبي».

 

وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في (2009) ولكن تاميريسا قالت إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلا من المنظور الطويل الآجل.

 

وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية وأن الكثير منها حقق نجاحا قائلة: «بشكل عام يمكن إدارة المخاطر».

 

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدى والحكومة الاتحادية، مستقرا عند (1.6%) من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.

 

ونجحت أبو ظبي في تعزيز قطاعات الاقتصاد وفرص الإنتاج وعملت على دمج صناديق الثروة السيادية للشركة الدولية للاستثمار البترولي .

 

وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يبلغ العجز في الميزانية لعام (2017) ما يعادل (3.4%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (4.3%) عام (2016) مع توقع أن تعود الميزانية للفائض بحلول عام (2019).

 

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية صعدت الإمارات إلى المرتبة التاسعة والعشرين عالميا ضمن مؤشر البلدان الأعلى في الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة السادسة في نصيب الفرد والـ (31) في مؤشر معادل القوة الشرائية لإجمالي الناتج المحلى .وقدرت مراجعة التصنيف التحليلي لبلدان العالم على أساس تقديرات (2018) وفقا لتوقعات البنك الدولي.