أول اختبار حقيقي لقانون GDPR.. هل تفرض أوروبا عقوبات ضخمة على فيسبوك؟

يبدو أن اختراق بيانات 50 مليون مستخدم ليس هو الخسارة الفادحة لشركة فيسبوك، بل سيكون بداية لعقوبات ضخمة وخسائر أكبر ستتحملها الشركة خلال الفترة القادمة.

حتى الآن لم يتم تحديد أماكن المستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم، هل يرتكزون في أمريكا أم أوروبا أم إفريقيا أم آسيا، لذلك بادرت منظمة الخصوصية الأوروبية بتقديم استفسار رسمي لشركة فيسبوك بشأن عدد الأوروبيين الذي طالهم هذا الاختراق.

شركة فيسبوك لم توضح معلومات مفضلة في بيانها الذي أصدرته مساء الجمعة الماضي، فقط اكتفت بالإشارة إلى اكتشافها ثغرة بميزة View as التي ساعدت الهاكرز على التسلل إلى بيانات 50 مليون حساب، بجانب 40 مليون آخرين لم يتم التأكد من اختراق بياناتهم أم لا، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف أي تأثيرات حدثت لهؤلاء المستخدمين.

منظمة الخصوصية الأوروبية ألمحت إلى أن فيسبوك لا تستطيع حصر الآثار السلبية الناتجة عن اختراق بياناتها، وأنها تتوقع تأثر ملايين الأوروبيين من هذا الاختراق، مطالبة فيسبوك بسرعة الكشف عن كل هذه التفاصيل الهامة.

الحقيقة أن شركة فيسبوك يجب أن تتعامل مع الموقف بشكل أكثر اهتماما مما يبدو عليه، فالآن باتت الحكومات تمتلك قوانين تمكنها من معاقبة شركة فيسبوك صاحبة شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ولعل الاتحاد الأوروبي هو أكثر المناطق التي ستتمكن من استرجاع حق مواطنيها الذين تعرضوا للاختراق وتعويضهم بشكل مناسب.

وبالتالي فإننا ننتظر مباراة ساخنة بين الاتحاد الأوروبي وبين شركة فيسبوك، فالاتحاد الأوروبي يمتلك قانونا جديدا لحماية بيانات مستخدميه وهو قانون GDPR الذي تم إصداره مايو الماضي ويتعلق بحماية بيانات المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي ويقف بصرامة في وجه أي شركة أو مؤسسة أو منظمة تقوم بمخالفة ذلك.

إحدى مواد قانون GDPR تنص على أن أي شركة تتعرض لاختراق أمني يؤدي لانتهاك خصوصية وسرية بيانات مستخدميها، تحصل على مهلة 72 ساعة من أجل إبلاغ مستخدميها بما حدث لبياناتهم، وبعد تلك المهلة يتم توقيع عقوبة على الشركة تصل إلى 1.6 مليار دولار.

منظمة الخصوصية الأوروبية أكدت أن فيسبوك أبلغتها بالفعل بتعرضها لاختراق أمني مساء يوم الخميس، أي قبل انقضاء 72 ساعة من اكتشافها للكارثة، وهو ما يعني إعفاء فيسبوك من غرامة 1.6 مليار دولار، ولكن المنظمة تقول إن فيسبوك لم تلتزم بباقي نصوص القانون الذي يفرض على الشركة الكشف عن آثار الاختراق الأمني الذي تعرض له المستخدمون.