تفرق دمهن بين النقابات.. مصرع 5 سيدات يفتح ملف المظلات المسئولة عن حماية العمالة الزراعية

أدى مصرع 5 سيدات في حادث انقلاب جرار زراعي وإصابة 7 آخريات في نفس الحادث بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية إلى عودة الحديث عن العمالة الزراعية اليومية من جديد، وكذلك ضمانات سلامتها وحقوقها المهدرة، فهي حائرة بين نقابة العمال الزراعيين ونقابة الزراعيين أو المهن الزراعية، وتتبع اتحاد عمال مصر.

من جانبه أعلن محافظ الشرقية في بيان له بعد علمه بالحادث تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، كاشفاً عن إصداره قراراً بصرف تعويضات مالية لأسر المتوفين والمصابين، هذا ما كل ما يملكه المحافظ، ولكن الكارثة لن تعالج بتعويضات تصرف لأسر المتوفين، فعلى النقابات المسئولة عن العمالة الزراعية اليومين،  قبل أن تفكر في توفير لهم الحد الأدنى من الحماية، عليها أن تراجع نفسها إن كانت لديها أرقام دقيقة عن هؤلاء البسطاء، أم أن هذه النقابات مجرد اسم لا يسمن ولا يغني من جوع. 

العمال الزراعية في أرقام

دراسة اقتصادية لهيكل وخصائص العمالة الزراعية في مصر بكلية الزراعة، جامعة الأزهر، أكدت أن الموارد البشرية تُعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية بمختلف صورها، وقد بلغ متوسط قوة العمل في مصر حوالي 22.9 مليون نسمة، خلال الفترة من (2005-2007) يمثلون نحو 32.1% من عدد السكان.

كما بلغ متوسط عدد المشتغلين حوالي 20.4  مليون نسمة، يمثلون حوالى 89.4 % من قوة  العمل، ونحو 28.7% من عدد السكان في ذلك الوقت،كما بلغ متوسط عدد المشتغلين بقطاع الزراعة حوالي 6.4 مليون نسمة يمثلون حوالي 31.2% من عدد المشتغلين بمختلف قطاعات الاقتصاد القومي خلال نفس الفترة.

وإذا كانت هذه الدراسة قد رصدت حجم العمالة الزراعية منذ 11 عاماً، فإنّ المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أكد في بداية هذا العام أن القطاع الزراعي والداجني، يمثل 10 إلى 15% من الدخل القومي لمصر، ويعمل به 30% من حجم العمالة.

حادثة وفاة 5 سيدات ليست الأولى وطالما استمر هذا الوضع لن تكون الأخيرة، وتزداد هذه الحوادث في مواسم جني وجمع وحصاد المحاصيل، وكذلك في المناطق الزراعية كثيفة العمالة، كما في القرى ببني سويف والفيوم وغيرها، وكذلك المناطق الصحراوية بوادي النطرون والنوبارية، وتتمثل أزمة ومشكلة العمالة الزراعية اليومية في حالة وقوع الحوادث أنهم لا يجدون من يحميهم أو يدافع عن حقوقهم، حيث يتبرأ منهم الجميع، على الرغم من حياتهم البائسة وهم من الفقراء المعدمين، الذين لا يمتلكون من حطام الدنيا شيئاً.

ومنذ أيام لقي 6 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 22 آخرون بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى، تقل عمالا على طريق الخدمات الصحراوي بالكيلو80، ناهيك عما رصده مركز الأرض، من معاناة لهؤلاء العمال أثناء انتقالهم من بيوتهم إلى المزارع، أو العكس في سيارات أو بمعديات متهالكة 2016.

ويكشف تقرير المركز عن مقتل 79 عاملاً زراعياً ما بين عمال وعاملات بالغين وأطفال وفتيات وإصابة 190 آخرين، وهناك بعض الحوادث الناجمة عن تسمم غذائي أو نشوب حريق في إحدى المزارع.

وتركزت الحوادث بمحافظات عدة، وقد احتلت محافظة البحيرة أعلى نسبة حوادث، وكان نصيبها 10 حوادث، وكذلك محافظة بني سويف 3 حوادث، والمنوفية حادثتين، وكل من محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والشرقية حادثة واحدة.

النقابة لا تحمى حقوق الغلابة

وعلى الرغم من أن العمالة الزراعية اليومية، من المفترض أن تشملها مظلّة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، التي بدورها تنطوي تحت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلاّ أن كلا الاتحاد والنقابة لم يحرّكا ساكناً، ولم يتحدثا عن مصرع السيدات الخمس في الشرقية، وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن محمد سالم، رئيس النقابة أي بيان بشأن هذه المصيبة على الرغم من تكرار مثل هذه الحوادث، وإصابة الكثيرين.

محمد سالم رئيس نقابة العاملين بالزراعة والري

كما أن لوائح النقابة تنص على من تشملهم برعايتها، وحددت 7 فئات تعمل في مجالات عديدة، وهي جميع الأعمال المتصلة بالزراعة، ويدخل فيها أعمال تنظيف البذور وتنقيتها وتربية الماشية والدواجن وما شابه ذلك، وأعمال استصلاح الأراضي الزراعية، وأعمال الري والصرف، ويدخل فيها إنشاء وصيانة مرافق الري والصرف وأعمال التطهير وحفر وصيانة الآبار الارتوازية، والصناعات الريفية والبيئية، القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية،كصناعات الخوص والألياف والنخيل وقش الأرز وغيرها، وجميع الخدمات الزراعية المتنوعة،وكذلك جميع أنواع الصيد المائي والبرى واستخراج الأسفنج، وغيرها من المحاصيل المائية ،والعمل في الوزارات والهيئات، وفي الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة، والاتحادات التعاونية الزراعية، والجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة.