عيش الغلابة يا حكومة.. برلماني يقدم طلب إحاطة لعدم صرف حصة الدقيق لبعض المخابز

تتحمل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2018/2019)، قرابة 60 مليار جنيه، لإنتاج (100) مليار و(375) مليون رغيف سنويا، بزيادة مالية تقدر بنحو (5) مليارات جنيه للتغلب على تحريك سعر السولار بعد خفض الدعم المقدم للمحروقات، خاصة وأن (80%) من المخابز تعمل بالسولار بينما (20%) فقط بالغاز الطبيعي، لتقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحفاظ بعد ذلك على سعر لرغيف العيش بواقع 5 قروش.

 

وتبلغ التكلفة الإجمالية لرغيف الخبز «العيش»، قبل زيادة سعر السولار الأخيرة لحوالي (60) قرشًا للرغيف الواحد، في حين بعد الزيادة زادت التكلفة (5) قروش إضافية، وتتكفل الحكومة بتحمل (55) قرشًا منها في حين يتكفل المواطن بسداد (5) قروش فقط لا غير ليزداد الدعم الحكومي لامتصاص زيادة سعر التكلفة على المخابز، وتقدم وزارة التموين للمخابز البلدية دعمًا بمقدار (14.5) قروش من إجمالي تكلفة كل رغيف بما يحسب أنه (180) جنيهًا للجوال الواحد لينتج المخبز به (1250) رغيفًا.

 

ومن وقت لأخر تحدث بعض الصعوبات في عمليات صرف الحصص التموينية للمواطنين وما يُعرف باسم نقاط الخبز التي يتم تعويضها بصرف سلع تموينية محددة من بدالين التموين «بقالين التموين»، إلا أن المشكلة الآن لدي بعض المخابز ليست في ارتفاع التكلفة أو تعطل نظام البطاقات التموينية كما هو مُعتاد، بل إن عدم صرف حصص الدقيق للمخابز البلدين هو السبب الذي يتسبب في طوابير ومشاحنات بين القائمين على المخابز والمستهلكين من جهة أخرى.

 

من جانبه، أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، بشأن عدم صرف حصة الدقيق المستحقة لمخابز "الخبز المدعم" وفقا لقيمة التأمين الخاص بالمنظومة.

 

وأوضح فؤاد، في طلب الإحاطة أن حصة الدقيق للمخابز تصرف بقواعد محددة إلا أن خللًا دب مؤخرًا في آلية توريد الدقيق، قائلًا: «يتم سداد قيمة تأمين تعادل قيمة الحصة اليومية للفرن من الدقيق مضروبة في ثلاث أيام، إلا أنه منذ فترة تعانى المخابز من صرف حصة من الدقيق أقل من الحصة المسددة في التأمين والمتفق على صرفها وفقاً للكثافة العددية، ويترتب على ذلك قلة الإنتاج من الخبز وغلق الأفران في توقيت مبكر عن الوقت المعتاد لدى المواطن».