صندوق النقد في الصورة.. خطوات اقتصادية تبشر بإنقاذ تونس من توابع زلزال الربيع العربي

ما زالت توابع زلزال ما سمى بالربيع العربى تلقى بظلالها سلبا على الدول التى نشبت فيها تظاهرات وفى مقدمتها تونس.

وشملت الآثار السلبية للثورة التونسية أزمة اقتصادية أدخلت البلاد مرحلة الخطر فى 2016 حيث فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار.

وفى محاولة للخروج من المأزق تبنت الدولة برنامج للإصلاح الاقتصادى والذى بفضله تراجعت معدلات التضخم من 7.7% خلال إبريل الماضى، إلى 7% فى شهر أغسطس، وسط توقعات باستمرار التراجع.

وفى محاولة لخفض العجز التجارى رفع البنك المركزى سعر الفائدة فى شهر مارس 2018  من 5% لـ 5.75%، بعد أن سجل العجز 12.6 مليار دينار تونسى "5.3 مليارات دولار"، فى الربع الثانى من العام الجارى.

ودخل الاحتياطى الأجنبى مرحلة الخطر حيث بلغ"عملات وذهب "فى بداية سبتمر 2018 ما قيمته 4.6 مليار دولار، وهو مبلغ يكفى فقط واردات البلاد لمدة 78 يوما ما يعنى الاقتراب من كارثة الإفلاس.

ولتحسين الأوضاع نسبيا تتسلم تونس قريبا جدا الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، وتقدر بـ 250 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار إجمالى القرض.

واستجابت الحكومة التونسية لطلب صندوق النقد الدولى، باتخاذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ، مقابل الحصول على قرض 2.8 مليار دولار على 4 سنوات، تبدأ من 2016 وتنتهى فى 2020.

وتسلمت تونس دفاعات القرض الأربع السابقة على النحو التالى:

• الدفعة الأولى، أبريل 2016 بقيمة 350 مليون دولار.
• الدفعة الثانية، أبريل 2017 بقيمة 350 مليون دولار
• الدفعة الثالثة، مارس 2018 بقيمة 260 مليون دولار.
• الدفعة الرابعة، يوليو 2018 بقيمة 260.

وشملت شروط الصندق إتخاذ تونس عدة قرارات إصلاحية منها:

1. الحد من ارتفاع الأجور.
2. رفع الدعم على المحروقات والطاقة.
3. تقليل الواردات.

ونتيجة للإصلاحات توقع صندوق النقد تسارع النمو فى تونس خلال العام القادم بواقع يتراوح بين 3% لـ 3.5% ، مقارنة بـ 2.9 % العام الحالى.

وبالتزامن وافق البنك الدولى على قرض 500 مليون لتونس التى كشفت مصادر عن اعتزام حكومتها بيع سندات بقيمة مليار دولار أوائل الشهر القادم.