اللقاء أكتوبر المقبل.. كيف تستعد «المالية» لاجتماع المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد؟

مع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد المقرر لها نهاية أكتوبر المقبل، تواجه وزارة المالية تحديات كبيرة فى الفترة الأخيرة أدت إلي إرباك حساباتها ، فيما يتعلق بالحفاظ على مؤشرات الاقتصاد ومستهدفاتها المعلنة خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

 

وزارة المالية أظهرت ثباتا إلى حد كبير فيما يتعلق بالحفاظ على مؤشر الديون عند مستواه الآمن، رغم من الضغوط التي تواجه الوزارة لتدبر التمويل اللازم لسد عجز الموازنة بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات، وهو ما يفسر لجوء الوزارة إلى إلغاء عطاءين أمس الأثنين لطرح سندات بأجلي 5 و10 سنوات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بقيمة 3 مليارات جنيه، نتيجة طلب المتعاملين الرئيسيين أسعار فائدة مرتفعة.

 

وأعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري يسير علي المسار الصحيح، وفقا لعدة مؤشرات اقتصادية حققت تحسنا ملحوظا، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستوي 44 مليار دولار، وتحول العجز الأولي إلى فائض وتراجع العجز المالي إلي 9.8%، إلي جانب ارتفاع معدل النمو من 2.3% إلي 5.5% وتراجع معدل البطالة تحت مستوي الـ10%.

 

وحصلت مصر على تقييما قويا في المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق التي أجراها علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أعلنها فى 12 يوليو الماضي.

 

والتزمت مصر بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي فى نوفمبر 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويقضي الاتفاق بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

 

وحصلت مصر على 8 مليار دولار حتى الآن من صندوق النقد، بدءا من نوفمبر 2016، وحتى يونيو الماضي.

 

وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي الجاري 2018-2019 خفض العجز بالموازنة العامة للدولة لمستوي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% بموازنة العام المالي السابق، وتحقيق فائض أولي بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.1% بموازنة العام المالي 2017-2018، وقدرت الموازنة أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومي عند مستوى 14.7% بالعام المالي 2018-2019، مقارنة مع 18.5% بالموازنة العام المالي السابق.