في دراسة عن عالم التمويل.. صندوق النقد: النظام المصرفي به تمييز ضد المرأة

في دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي عن المرأة في عالم التمويل، أظهرت أن النظام المالي العالمي به نقص لتمثيل المرأة على كافة المستويات بدءا من المودعين والمقترضين إلى أعضاء مجالس إدارات البنوك والأجهزة التنظيمية، وخلصت الدراسة إلى أن إدخال عدد أكبر من النساء في زمرة مستخدمي الخدمات المالية ومقدميها، يعود بمنافع لا تقتصر على معالجة عدم المساواة بين الجنسين.

ومن شأن  تضييق الفجوة بين الجنسين أن يؤدي أيضا إلى تشجيع المزيد من الاستقرار في النظام المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي فضلا على المساهمة في زيادة فعالية السياسية النقدية وسياسة المالية العامة.

في عام 2016 كانت نسبة النساء لا تتجاوز 40% في المتوسط من أصحاب الودائع المصرفية والمقترضين من البنوك، وبلغت نسبة النساء 40% فقط من أصحاب الودائع والمقترضين عام 2016.

وأظهرت الدراسة، تحيزا في تعيين القيادات المصرفية وكانت نسبة النساء أقل من 2% من كبار المسئولين التنفيذيين وأقل من 20% من أعضاء المجالس التنفيذية.

وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة بين الجنسين تحدث فرقا بالفعل في درجة الاستقرار المصرفي، فالبنوك التي تشكل فيها النساء نسبة أعلى من أعضاء مجالس إدارتها، كانت تتسم بقدر أكبر من الاحتياطات الرأسمالية ونسبة أقل من القروض المتعثرة ودرجة أكبر من المقاومة في مواجهة الضغوط.

وأفادت النتائج بوجود نفس العلاقة بين الاستقرار المصرفي ووجود نساء في عضوية مجالس إدارات أجهزة التنظيم المصرفي، وتفسر النتائج السابقة أربعة أسباب لإمكانية زيادة الاستقرار المالي كلما ارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك والأجهزة التنظيمية.

وقد تكون النساء أفضل من الرجال في إدارة المخاطر، وفقا للدراسة، فيوجد ممارسات تمييزية في تعيين العاملين ربما يعني أن القليلات اللاتي يصلن إلى القمة لديهن مؤهلات أفضل أو خبرة أكبر من نظرائهن الرجال.

وبحسب الدراسة فزيادة عدد النساء في مجالس الإدارات يساهم في بلورة فكر متنوع، ما يؤدي إلى قرارات أفضل، كما أن المؤسسات التي غالباً ما تجذب النساء وتختارهن في مناصب عليا ربما تكون إدارتها أكثر كفاءة في الأصل.

وخلصت الدراسة، إلى أن زيادة الاستقرار الملاحظة ترجع على الأرجح إلى الآثار الإيجابية لزيادة تنوع الآراء في مجالس الإدارة، إلى جانب ممارسات التعيين التمييزية التي تقود إلى تعيين نساء يتمتعن بمؤهلات أفضل وخبرة أكبر مقارنة بالرجال.

تأتي الاستنتاجات مؤيِّدة لدواعي إدخال المرأة تحت مظلة الشمول المالي من أجل تقوية النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي، وتحتاج الدراسة إلى أبحاث أكثر وبيانات أفضل لتفسير كيفية تحقيق هذه المنافع، وتحديد الظروف التي تسهل اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في البنوك والأجهزة الرقابية.