أكثر من 60 تشريعا نيابيا ينتظر الخروج للنور.. تعرف على أجندة دور الانعقاد الرابع للبرلمان

أقل من 48 ساعة، تفصل مجلس النواب، عن دور الانعقاد الرابح، والذي يبدو أنه مزدحما بالأعمال، قبل انطلاق أعماله، خاصة وأن عدد كبير من القوانين ينتظر أن تكتب سطور نهايته وتحويله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حتى يتم إعطائه قبلة الحياة.

 

2 أكتوبر 2018.. أو بمنطوق أخر (الثلاثاء) المقبل، يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لانطلاق أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والذي من المقرر أن يشهد اعتكاف النواب على ما يزيد عن 60 تشريعا نيابيا وحكوميا.

 

ومن بيت التشريعات التي تنتظر أن تخرج إلى النور قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تعديلات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، وقانون العمل الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وقانون الإدارة المحلية كأحد القوانين الهامة التي تطرح نفسها بقوة.

 

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد خلال ختام دور الانعقاد الثالث أن قانون الإدارة المحلية، سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا في سياق حديثه أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية (2018).

 

وتتضمن الأجندة التشريعية المزدحمة العديد من مشروعات القوانين التي تستعد للخروج إلى النور، ومن بينها قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي انتهت منه لجنة الإسكان والمرافق، ومن المزمع رفع التقرير النهائي حوله إلى رئيس البرلمان.

 

ويعمل قانون التصالح في مخالفات البناء، على حل مشاكل أكثر من نصف الثروة العقارية في مصر والتي تعد مخالفة، وفقا للإحصائيات الأخيرة، ذلك من خلال معايير وشروط للتصالح أهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد (119 لسنة 2008)، الذي يحظى باهتمام بالغ، حيث يتضمن آليات جديدة لاستخراج تراخيص البناء.

 

كذلك هناك عدد من التشريعات الهامة التي تتدارسها اللجان النوعية وفي مقدمتها، قانون «المرور» الجديد والذي تنظره لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات العامة فور الانتهاء منها داخل اللجنة، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج في تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقي الجهات لتحقيق التكامل في الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى في الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

 

أيضا يعد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أحد التشريعات الهامة، وإن حسم الجدل بشأنها إلا أنها لا تزال محل خلافاً بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، بجانب مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما إذا كان التعميم في تنظيم ظهور علماء الدين في وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث في شئون الدين أفضل، فيما تم حسم قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

 

وتتضمن الأجندة التشريعية، عدد واسع من التشريعات الهامة في قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (95 لسنة 1945) الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3 لسنة 2005)، والذي انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويواجه الجرائم التي ترتكب في احتكار السلع التموينية، جنباً إلى جنب والتعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميري بتغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بكافة أشكاله، بالإضافة إلى قانون المحميات الطبيعية وقانون الموارد المائية، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة أحد القوانين الهامة في قطاع الاتصالات، حيث قانون حماية البيانات الشخصية.

 

من جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان يشهد في دورته الرابعة من الفصل التشريعي الأول أجندة تشريعية هامة، في مقدمتها عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد من التشريعات الهامة جداً لاسيما لمساعدته في تحقيق العدالة الناجزة وعدم تأخر القضايا في المحاكم، بجانب استحداث عدد من الأساليب التي من شأنها تحقيق الهدف من القانون ومنها طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب.

 

وأضاف الشريف، في تصريح صحفية له، أن قانون الإدارة المحلية يعد أيضا أحد التشريعات الهامة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، والذي يرسي مبدأ اللامركزية، بجانب التشريعات المختلفة التي لا تقل أهمية ومعروضة أمام اللجان النوعية وأيضا القوانين الجديدة التي سترسلها الحكومة في إطار تنفيذها لمحاور برنامجها لزيادة معدلات التنمية والاستثمار في مصر.

 

وعن الجانب الرقابي، أكد وكيل أول مجلس النواب، أن المجلس سيولى اهتماماً أيضا بتنفيذ ومتابعة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، «مصر تنطلق» لاسيما فيما يتعلق بالدولة الرقمية والتشريعات المتعلقة بها، مشيراً إلى أهمية الإسراع في إنجاز مشروع التحول نحو الدولة الرقمية بما يساعد فى القضاء على الفساد والذي تعد أحد روافده البيروقراطية، لمواكبة بناء الدولة الحديثة.

 

بدوره أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن هناك 3 تشريعات هامة على رأس أجندة البرلمان التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، تتمثل في قانون الإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، العمل، بجانب قانون التأمينات والمعاشات الذي ينتظره مجلس النواب من الحكومة.

وقال حسب الله، في تصريح صحفية له، إن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الدور الرابع ستكون مزدحمة جداً، مضيفاً: «سيشهد الدور الجديد مناقشة وإقرار أكثر من 100 قانون في كافة المجالات والتخصصات لاسيما تلك التي تتعلق بمصلحة المواطن ودفع عجلة التنمية».