لمنحهم وظيفة وشقة.. مشروع قانون جديد لمعاملة الأيتام مثل ذوى الاحتياجات

ينص الدستور المصرى على أن «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى»، وفى سبيل ضمان تحقيق الرعاية اللاحقة للأيتام، قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بتعديل قانون فى بداية دور الانعقاد الرابع، لإضافة مادة على قانون دور الأيتام، تستهدف إلزام الدولة بمعاملة الأيتام معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما يخص نسبة الــ5%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من منطلق أن اليتيم يترك للشارع، وأن الدولة هى الملزمة بكفالته حتى مرحلة معينة.

عضو مجلس النواب، أكد أيضا أنه من المفترض، وفقا للتعديل الجديد، أن تلتزم الدولة برعاية اليتيم حتى بعد مرحلة الطفولة، وبعد حصوله على مؤهل، وأن تدرجه ضمن الـ5% من المعاقين، لأنه يعتبر معاق اجتماعيا، ولا يوجد لديه أسرة ترعاه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة إدراج الأيتام ضمن قانون العمل، للحصول على وظائف، ومنحهم فرصة للحصول على شقق سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى التى تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وكان النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون ينظم رعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية، يستهدف رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، أو الذين نشأوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة.

كما يستهدف مشروع القانون، رعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، فضلا عن رعاية الأطفال الذين يتعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية مثل: أبناء «المسجونين، أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها»، إلى جانب رعاية أطفال الأسر المتصدعة، بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين، أو كليهما، أو الهجر، وغيرها.

وبموجب القانون تنشأ هيئة مستقلة تدعى «المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية»، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس وأعضائه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.