يعد إعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، باستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، بقيمة 16 جنيها، من أول أكتوبر وحتى نهاية الشهر نفسه، تعبيرا عن استقرار حالة السوق المصرية، من استقرار حركة الاستيراد والتصدير، والصفقات التجارية مع الدول الخارجية، كما يعطى حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين في العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.
وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أشار فى قراره إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، وأنه تزمنا مع حالة الاستقرار التى تشهدها السوق المصرية، كانت الوزارة قد أعلنت فى أول سبتمبر الجارى، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند قيمة 16 جنيها حتى 30/9/2018، وقررت اليوم استمرار تثبيت السعر عند نفس القيمة حتى نهاية أكتوبر المقبل.
ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك،وتحدده وزارة المالية فى التعاملات الخاصة بالواردات القادمة من الخارج لفترة محددة، لمواجهة التقلبات التى تحدث فى السعر حتى تتمكن الشركات والوزارات من سداد التزاماتها وفق لسعر محدد وهو ما يسدده المستورد من مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة فى الجمرك ،وكانت وزارة المالية أعلنت في أول بداية أغسطس الجارى استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/8/2018.
ويعد إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
ويأتى تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحيتاطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018،حيث ارجع تقرير "موديز" تلك التطورات الايجابية إلى تحسن جوهري في تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي بدءاً من عام 2019.
