كيف تحمي وزارة المالية الموازنة العامة من زيادة العجز؟.. خبير اقتصادي يجيب

قامت وزارة المالية بإلغاء عطاءات لبيع سندات خزانة  للمرة  الرابعة على التوالي، لتؤكد أن عملية الإلغاء تتم بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة حيث تتحملها الموازنة العامة للدولة،  كان آخر تلك الإلغاءات إلغاء عطائين لطرح سندات بأجل 5 و10 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه للمرة، وسبقها إلغاء عطائين نهاية الأسبوع الماضي لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات وذلك بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة مرتفعة.

اقرأ ايضا: لراغبي استثمار «تحويشة العمر».. تعرف على خطوات تساعدك أن تكون صاحب ثروة

 قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن عملية إلغاء عطاءات سندات الخزانة تهدف إلى منع زيادة الفوائد في الموازنة العامة وأيضا منع زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مخصصات الفائدة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018_2019  تبلغ قيمتها 541 مليار جنيه وهي ما تعادل 39% من إجمالي الإنفاق الحكومي المستهدف خلال العام المالي 2018- 2019.

أضاف رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة " أن إلغاء وزارة المالية لتلك العطاءات بسبب زيادة طلب عوائد مرتفعة لدرجة كبيرة ليست في الحدود المنطقية وإنما جاءت  متأثرة بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة حول العالم، لافتا إلى أن وزارة المالية تسعى لتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استهداف فائض أولي بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام 2018_2019.

اقرأ ايضا: ولادها سندها.. 2 تريليون جنيه زيادة في ودائع المصريين بالبنوك.. 70% منهم ليسوا أثرياء

وأشار رشاد عبده  إلى  أن الموازنة العامة قدرت أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومي عند مستوى 14.7% بالعام المالي 2018-2019، لافتاإلى  أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة  يكون هناك 30 مليار عجز.