بحجة "الشرع محلل أربعة".. دراسة: 25% من متعددي الزوجات يبحثون عن «الست الحلوة»

تشير المعلومات والأرقام المتداولة داخل أروقة محاكم الأسرة، إلى أن تعدد زواج الرجال جاء كأحد أهم أسباب معاناة السيدات التى يشكين من تجبر الأزواج، ما دعاهن إلى طلب الطلاق للضرر، والخلع فى 3450 دعوى، حيث تؤكد تلك المعلومات أن 25% من تلك الحالات يبحث أزواجهن عن الجمال، أو «الست الحلوة» بحسب وصفهن، ما يضوح مدى المعاناة التى تعيشها كثير من السيدات بعد رفع أزواجهن شعار تطبيق شرع الله وأن «الشرع محلل أربعة».

وفى هذا الإطار، تشير دراسة حديثة حول الأسباب التي دفعت بعض الأزواج إلى الزواج من سيدة أخرى غير زوجته، وفقا لشكاوي السيدات بمكاتب تسوية المنازعات فى محاكم الأسرة، إلى أن تلك الأسباب جاءت بسبب المشكلات والخلافات الأسرية المستمرة بنسبة 15%، وجاءت كوسيلة لمعاقبة الزوجة الأولى بنسبة 10%، فيما أكدت الدراسة أن نحو 20% من الرجال يتزوجون مرة أخرى بحثا عن إنجاب الذكور، وأن نحو 15% منهم يتزوجون بسبب الحالة المرضية لزوجاتهم التى قد تمنعها من آداء واجباتها الزوجية والمنزلية.

لا يستطيع أحد أن ينكر حق الرجل فى تعدد الزوجات، ولكن فى حدود وبشروط معينة أقرها الشرع والقانون مقترنة بالحق نفسه، وهناك العديد من القضايا داخل محاكم الأسرة التى توضح معاناة السيدات من زواج أزواجهن من أخريات، خاصة حال سوء استغلال ذلك الحق الشرعى والقانونى، منها قضية سيدة عاشت برفقة زوجها 45 عاما، ليتزوج من أخرى بعد ذلك ويجبرها على العيش معاها، نظير الإنفاق عليها.

«سمية. ع» قالت للمحكمة فى دعوى أقامتها لطلب نفقة ومسكن: «لدى تجربة مريرة مع السرطان، إلأا أن زوجى لم ينتظر معرفة إذا كان الورم حميد أم خبيث، حتى لاذ بالفرار وتزوج بأخرى، وطلب مني أن استمر على ذمته حفاظا على شكل أبنائه أمام أزواجهم»، متابعة: «تركنى داخل حجرة العمليات وسرق مصوغاتى الذهبية وتزوج من أخرى، وقال لى لن أعطيكى مليم للعلاج وسأتركك تموتى».

لم تتوقف المشكلات الناتجة عن سوء استخدام الرجال للحق الشرعى فى التعدد عند محاكم الأسرة فقط، بل يصل الأمر فى أحيان كثيرة إلى لجوء بعض السيدات إلى أقسام الشرطة، فبحسب منظمات حقوقية، فإن نحو 2023 زوجة حررن محاضر ضد أزواجهن، بسبب استخدام العنف ضدهن حال رفضهن زواجهم من أخريات.

مأساة أخرى ترويها «أسماء. ش» عن زوجها الذى رفع شعار «زوجة واحدة لا تكفى»، حيث اكتشفت أنه متزوج من امرأتين غيرها بعد 6 سنوات، مشيرة إلى أنه مريض بحب النساء، وأنها كانت تظن أن معاكساته للسيدات شئ عادى لن يكون دافعا لزواجه من أخرى يوما ما، خاصة أن زواجهما مستقر وأنها تشاركه فى الإنفاق على المنزل، إلا أنها عندما واجهته قال:« الشرع محلل أربعة».

ومن الناحية القانونية، أكد الدكتور محمود مصطفى، أستاذ القانون، أن قانون الأحوال الشخصية يسمح للزوجة طلب الطلاب حال زواج زوجها من أخرى، موضحا أن المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، إلى جانب ضرورة إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بـ«الزواج الجديد»، وذلك من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.

أستاذ القانون، أكد أيضا أن المشرع أقر عقوبات جنائية على الرجل حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بعقد الزواج، حيث يعتبر تزويرا يعاقب عليه بنص المادة 23 مكرر من القانون لسنة 1979 بعقوبة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أن القانون أعطى للزوجة حق الاشتراط فى عقد زواجها برفض زواج زوجها من أخرى، إلا وكان من حقها طلب الطلاق.