كيف عادت مصر إلى مكانتها على مائدة «مجلس إدارة العالم»؟

 

جهود مكثفة ومحاولات حثيثة بذلتها الحكومة المصرية على مدار 5 أعوام مضت، لعودة الأوضاع الداخلية والخارجية إلى مكانتها الطبيعية والحفاظ على صدارة مصر في مختلف المجالات، وريادتها عربيا وإفريقيا، بعد تردي الأوضاع على مختلف المناحي عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير، وتولي جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم، لعام شهد تدهورا شديدا في العلاقات الدولية، إلى أن بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها في إعادة البريق مرة أخرى للدولة الوطنية.

 

داخليا بدأت قطاعات الاقتصاد والخدمات في التعافي مرة أخرى بعد فترة ركود وتدهور خلال الأعوام السابقة، وحققت الحكومة تقدما ملحوظا في تلك المجالات وبدأت تولي اهتماما خاصا بالملفات وثيقة الصلة بالمواطن العادي كالصحة والتعليم، في إطار خطتها للنهوض الشامل بالمجتمع المصري، بما يواكب التطورات العصرية للدول المتقدمة.

 

وخارجيا تمكنت القيادة السياسية من إصلاح ما أتلفه حكم الإخوان، وفترة الانهيار التي شهدها المجتمع المصري عقب ثورته، فتمكنت من مد جسور التواصل والتعاون والاستثمار مع الدول الأوروبية، والأسيوية، والأشقاء العرب، بشكل حول مصر إلى قبلة للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات.

 

في السنوات الأخيرة، وبسبب التحولات التي يمر بها النظام السياسي الدولي، أصبحت الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة اجتماع لـ«مجلس إدارة العالم»، يتم خلالها مناقشة قضايا ومشكلات المجتمع الدولي، وحل الصراعات الإقليمية والدولية، والتصدي لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، ووضع آليات التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الأمراض والمخاطر المجتمعية، وكل مايشغل بال شعوب الدنيا، وخلال جلسات هذا الاجتماع يسعى قادة وزعماء الدول إلى عرض مواقف دولهم، ساعين إلى حل مشكلاتها، وتوفير مايحقق لهم التنمية والرخاء.

 

حرصت مصر طوال السنوات الأخيرة الماضية على الحضور في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم للعالم رؤيتها بشأن كل قضايا منطقتها وقارتها والعالم، ولتحجز على مائدة «مجلس إدارة العالم» مقعدها اللائق بدورها ورسالتها وعراقة شعبها وحكمة سياستها، وهو الحضور الذي كان في البداية يهدف إلى عرض وتوضيح وشرح مايدور داخليا، والاتجاهات المستقبلية لخطة عمل الحكومة، إلى أن تدرج إلى مرحلة شرح رؤيتها وخطتها لتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة.

 

وفي الاجتماعات الأخيرة بدأ اهتمام قيادات وزعماء العالم على الانصات إلى رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في النهوض بالمجتمع، وتجربتها الناجحة في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار، والإصلاح الاقتصادى الشامل في سنوات محدودة، واضحا جليا، لاسيما وأن حرص قادة دول العالم على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حضوره الدورة الـ73 للجمعية العامة للامم المتحدة على مدى الأيام الماضية، بشكل فاق كفاية الوقت المتاح على تلبيتها جميعاً.

 

وعلى هامش تلك الدورة، عقد الرئيس 19 لقاء قمة ثنائية وجماعية مع أبرز القادة والمسئولين الدوليين، كما أنصت العالم للرئيس يتحدث فى 4 قمم عالمية خلال 4 أيام هى «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة - قمة نيلسون مانديلا للسلام - قمة مواجهة تغيرات المناخ - قمة مجموعة دول الـ77 والصين»، إدراكا منهم لعمق عودة مصر لدورها التاريخي في قمة السياسة الإقليمة والدولية.

 

سياسات مصر الخارجية، وإجراءاتها للنهوض مرة أخرى من عثراتها، كلل بالنجاح حينما تم انتخابها عضواً فى مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة (2016 – 2017)، ولرئاسة مجموعة الـ«77 والصين»، ولرئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي، ثم لرئاسة الاتحاد الافريقي بدءاً من يناير القادم، كل ذلك فى 4 سنوات فقط.

 

ومن أبرز اللقاءات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقادة دول العالم الكبرى، لقاؤه برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولبنان، وملك الأردن، ورؤساء وزراء إيطاليا، وإسرائيل، والنرويج، وبلغاريا، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس شركة بوينج، كما التقى الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم العالمي.