انعكاسات الجولات المكوكية للرئيس السيسي على الاقتصاد المصري.. الأرقام تجيب

علامات قوية أظهرها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، تشير إلى التعافي وزيادة معدلات النمو، حيث جاء الاقتصاد المصرى ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، هذه هى كلمات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في نيويورك، وكان حديثها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى التقدم الاقتصادى الذي تم تحقيقه.

وكان الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكريستين لاجارد، على أهمية الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في مصر، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للحكومة، حيث ستساعد الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية وخلق فرص عمل، وكذلك توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية، وتأكيدها الدائم على الاستمرار التزام صندوق النقد الدولي  بدعم مصر وشعبها.

اقرأ أيضا: السيسي يؤكد تقديره لمواقف البرتغال الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي

وكانت زيادة الاستثمارات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية والتى أدت بدورها إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتحسن صافى الصادرات، أدت بالوصول لصافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس  من العام 2018، وهو ما يعد  أعلي معدل لصافى الاحتياطي النقدى الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ العام 2010، حيث بلغ 9.9% في يونيو 2018.

اقرأ أيضا: لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية للسيسي؟

وفى هذا الإطار، وفى ضوء تلك الأرقام  القياسية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، نجد أن الاقتصاد المصري والاهتمام بجذب مزيد من الاستثمارات، يأتي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زياراته الخارجية، فخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمم المتحدة، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة والقمم الدولية الأخرى، نجد أنه تم عقد مجموعة من المباحثات واللقاءات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وهى ما تدلل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الدعم الدولي لجهود مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وكان تفقد الرئيس السيسي أيضا لجناح الاستثمار المصري، ولقاء مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والحديث عن الشراكة القائمة بين البلدين والتعاون الاقتصادي المتميز، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، وكان أيضا لقاء رئيس الاتحاد السويسري، آلان بيرسيت، وكان الحديث عن التعاون الاقتصادي، خاصة فى ظل التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، ونجاحها في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتم وبحث سبل زيادة الاستثمارات التجارية والاقتصادية السويسرية فى مصر وكذلك تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

اقرأ أيضا: قبل اجتماع تغير المناخ.. الرئيس السيسي يتفقد جناح الاستثمار المصري في الأمم المتحدة

وتعد إشادة كريستين لاجارد، شهادة ثقة من المؤسسات الدولية، وتوضح قوة الاقتصاد المصري، حيث كانت وزارة المالية تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019، وانعكس ذلك على تسارع معدلات النمو الحقيقة من الناتج المحلى الإجمالي، ليصل إلى 5.3% عن العام المالي 2017/،2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014، مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% .