3 سقطات بلجنة الخبراء الدوليين باليمن.. هل تدعم المنظمات الدولية الحوثيين؟

يستمر مسلسل تعنت منظمة الأمم المتحدة ولجانها حيال الحكومة الشرعية في اليمن وتجاهل تقارير اللجان انتهاكات الحوثيين في العاصمة صنعاء والمدن المسيطر عليها الإرهابيين، الأمر الذي يشير إلى تواطأ من قبل الأمم المتحدة حيال الحوثيين، ورسخ هذه النظرية تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقًا والان تقرير لجنة الخبراء الإقليمين والدوليين بشأن الوضع في اليمن.

ودائما ما تغض تقارير الأمم المتحدة الطرف عن انتهاكات الحوثيين وكأنها ليست واقعًا مثبت على الأرض، من اختطاف المدنين وتعذيبهم وقتلهم وزرع الألغام وتعطيل حركة الملاحة والتجنيد الإجباري للأطفال في صفوف المليشيات في مواجهة التحالف العربي المدعوم من الحكومة الشرعية.

3 سقطات بلجنة الخبراء الدوليين باليمن

وعرضت قناة سكاى نيوز عربية تقرير يتضمن 3 سقطات وقع فيها تقرير لجنة الخبراء الإقليمين والدوليين بشأن الوضع في اليمن، وأعقبها إعلان الحكومة على أثر ذلك رفضها التمديد للجنة الخبراء بسبب تقاريرها المسيسة وغير المحايدة ولا تخدم سوى مصالح الحوثيين وحلفائهم في اليمن دون النظر إلى المواطنين ومعاناتهم من انتهاكات المليشيات.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة شاهدة على انتهاكات الحوثيين.. هكذا ردت السعودية على ازدواجية التقارير الحقوقية

وسقط تقرير لجنة الخبراء الإقليمين والدوليين بشأن الوضع في اليمن بعدة أخطاء، أن بيان لجنة الخبراء تجاهل أسباب الأزمة في اليمن وما أعقبها من كوارث، غض التقرير الطرف عن انتهاكات مليشيات الحوثي وجرائمها والتي سبق أن تجاهلها تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التقرير لا يخدم جهود السلام فى اليمن وأخرها تعطيل الحوثيين محادثات جينف للسلام والتي انهارت بسبب تعنتهم.

ورفضت الحكومة اليمنية أمس الخميس التمديد لمجموعة الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بعد انتقادها تقرير صادر عنه، وأعربت الحكومة الشرعية عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت الى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.

اقرأ أيضا: رسائل الحكومة اليمنية لـ «المجتمع الدولي»: فاض الكيل من تسييس الأوضاع

وأشارت الحكومة في بيان لها أمس الخميس إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.