رسائل الحكومة اليمنية لـ«المجتمع الدولي»: فاض الكيل من تسييس الأوضاع

«فاض الكيل».. هكذا ردت الحكومة اليمنية على الانحيازات الواضحة في تقارير مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، المقيمين للأوضاع التي تشهدها بلدانهم، ومحاولة تسييس الأوضاع لصالح المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

رسائل عديدة وجهتها الحكومة اليمنية، إلى المجتمع الدولي تشير في مجملها إلى رفض كافة التقارير التي تتغاطى عن انتهاكات الحوثيين باليمن، وبيان مخالفتها للقانون الدولي، بجانب الدعوة لتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية.

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أشار إلى أن الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى مساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها، معربة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث إن تسييس مجموعة الخبراء لوضع حقوق الإنسان للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أن الحكومة اليمنية أكدت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، حيث إن مجموعة فريق الخبراء البارزين  غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وان الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.

وأعلن معمر الإرياني، ترحيب الحكومة اليمنية بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند17من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذلك دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام2011وحتى العام2017لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، حيث ينص قرار إنشاء اللحمة الوطنية الفقرة ب من المادة الثانية  أن للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة.

كان الحساب الرسمي لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية على تويتر، أعلن في وقت سابق بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير الحديدة من عدة محاور، نقالا عن قائد قوات التحالف في الساحل الغربي، تأكيده أن الحوثيين فقدوا قدرتهم على الصمود، حيث إن العمليات العسكرية أسفرت عن السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10.