بعد تطبيق الـ«زيرو» جمارك.. تعرف على عوامل تحديد سعر البيع النهائي للسيارات

يعيش المصريون منذ سنوات طويلة على أمل رؤية تأثير قرار خفض جمارك السيارات الأوروبية على أسعار البيع للمستهلك النهائي فى مصر، لأنه منذ بدء تنفيذ الخفض التدريجي وحتى الآن لم ير المصريين هذا الأمل يتحقق على الإطلاق، بدعوى أن الجمارك ليست العامل المؤثر الوحيد فى تحديد السعر النهائي للمستهلك.

تسعي "صوت الأمة" فى هذه السطور إلى توضيح العوامل التي تدخل فى تحديد سعر البيع النهائي للسيارات فى مصر بعد تطبيق الشريحة النهائية المتبقية للإعفاء الممنوح للسيارات الأوروبية، بما تشمله من بنود تدخل فى إطار الضرائب والرسوم واجبة السداد.

سعر الدولار 

يتوقف سعر السيارات المستوردة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، باعتبار الدولار هو عملة التسوية الدولية لكافة الالتزامات الخارجية للدول، ومنذ قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016، لم يشهد سعر الصرف أية صدمات أثرت على متوسط سعره أمام الدولار والذي يدور حاليا حول متوسط 17.851 جنيه للشراء و17.973 جنيها للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

ضريبة الجدول: تخضع السيارات المستوردة فى مصر إلى ضريبة الجدول

 

ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص عليها في الجداول المرافقة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتفرض هذه الضریبة على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیها في جداول القانون، وتصل فى حدها الأقصي إلى 24%.

رسم تنمية الموارد المالية:

 

تنص التعديلات الأخيرة على قانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها السيارات المستوردة، على حساب قيمة الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

هامش الربح الخاص بالوكيل:

 

هذا البند يعتبر أهم العوامل التي يتوقف عليها السعر النهائي للسيارات المستوردة، حيث أن هذا الهامش ليس له قواعد أو ثوابت تحكمه لأنه يخضع لقواعد العرض والطلب فى السوق المحلية، لذا فهو عامل نسبي يحدده الوكيل فقط.

ومازال موقف تطبيق الشريحة الجديدة لاتفاقية خفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي يتسم بالغموض حتى الآن، حيث لم يتضح ما إذا كانت وزارة التجارة والصناعة تنوي تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاء أم تؤجله، فى حين ينظر قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر الإعلان عن الحوافز التي تمكنهم من التوسع فى مشروعاتهم ومواجهة موجة السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك.

ويعود تاريخ تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى نحو 10 سنوات ماضية، وطبقت بشكل تدريجي ووصلت إلى 90% وتنتظر تطبيق الشريحة الأخيرة لتصل إلى صفر جمارك بحلول يناير المقبل، و"زيرو" جمارك لسيارات رينو المصنعة فى المغرب المطبقة منذ سنوات.