خطة الحكومة لرفع معدلات النمو إلى 10.7 % في 2022.. وزيرة التخطيط: نبذل مزيدا من الجهد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطط الدولة المصرية لرفع معدلات النمو، ضمن استراتيجية محددة، كذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية مؤهلة، تشمل كافة العوامل الداعمة لمكانة مصر الاقتصادية، وذلك أثناء مشاركتها في افتتاح المنتدى المصرى الباكستانى والمقام على مدار يومى 24- 25 من سبتمبر الجارى، احتفالا بمرور 70 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهوريتي مصر وباكستان.

ويمثل المنتدى منصة هامة للحوار ودعم سبل التعاون بين شركاء التنمية في كل من البلدين الشقيقين مصر وباكستان، تضيف وزيرة التخطيط: المنتدى يأتى  متسقاً مع ما توليه القيادة السياسية في البلدين، من حرص واهتمام بدفع وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مصر وباكستان تمثلان نموذجًا واعدًا للتعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

ويأتي المنتدى مع ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، بدأت في عام  1948، وتعتز مصر بكونها أول دول منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح بها جمهورية باكستان الشقيقة سفارتها وذلك بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، توضح الوزيرة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن توافر إطار تعاقدي ومؤسسي داعم لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، في إطار ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات الثنائية سواء في مجال تجنب الازدواج الضريبي أو في المجال التجاري في عام 1975، وكذا التعاون الفني والعلمي والزراعي في العام ذاته فضلاً عن اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة عام 1989 واتفاق التعاون في مجال النقل البحري فى 1995 إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 2000.

رغم العلاقات القوية، إلا نتائج التعاون محدودة، حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلاً عن 200 مليون دولار ليبلغ 231 مليون دولار في 2017، وهو ما يجعل حجم استثمارات البلدين المشتركة، لا تتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وما يتمتعان به من خبرات ومزايا تنافسية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تضيف هالة السعيد، أن البلدين يتمتعان بوفرة في السكان والعنصر البشري، الأمر الذي يوفر سوقًا كبيرة للمنتجات، فضلاً عن العمل الذي يعد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية حيث تتضمن التجربة التنموية الثرية في كل من مصر وباكستان نقاطًا عديدة للتلاقي، والتى من شأنها المساهمة في خلق فرص وإعادة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبما يسهم كذلك في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين. 

الوزيرة أشارت إلى أن مصر وباكستان تعملان باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية متسارعة على تخلق فرصًا للتعاون، تشكل أغلبها تحديات تواجه جهود الدولتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الشاملة والمستدامة.

قالت الوزيرة إن الجانب المصري بذل مزيدا من الجهد، خلال الأربع سنوات الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030» والتى تم إطلاقها في  فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة. 

وحرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية، تابعت الوزيرة أن ذلك جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضحت خلال كلمتها عدداً من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في  إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد فضلاً عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، إلى جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى تواصل العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار، في مشروعات البنى التحتية، وأهمها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وتتبنى الحكومة في استراتيجيتها عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات مشيرة إلى البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

وأكدت أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17 / 2018، معززاً بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلي جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معاً 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلاً عن تحقيق نمواً بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17 / 2018، وارتفاع كذلك حجـم احتياطيات النقد الأجــنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018؛ لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

ويتركز برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018 - 2022 على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة. 

واستهدفت الحكومة من خلال برنامجها، فيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017 / 2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال ومراكز خدمة  ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعه إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص

بحسب الوزيرة، تولى الحكومة أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018 / 2019 إلى 10.7% عام 2021 / 2022، بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، مضيفة أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021 / 2022.

واستعرضت هالة السعيد، جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين، وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.

وتطرقت الوزيرة للحديث حول صندوق مصر السيادي حيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الافراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى مشاركة مصر بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في شهر يوليو الماضي وذلك في إطار التفاعل المستمر مع القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية

والتقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الأحد مخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، وذلك لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى عدة مجالات، أثنى خسرو خلال اللقاء على التجربة المصرية فى محاربة الإرهاب وحفظ أمن، مؤكدًا على معاناة باكستان أيضاً لسنوات طويلة من تلك الأزمة.