الحوثيون ينهبون ثروات الشعب اليمني.. وورش بالقاهرة للحد من انهيار الوضع الاقتصادي

في إطار سعى الحكومة اليمنية للحد من الأزمة الاقتصادية وإيقاف تدهور العملة اليمنية المحلية التي شهدت تدهورًا في الآونة الأخيرة، نظمت اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية برئاسة حافظ الميعاد، ورشة عمل عقدتها بالقاهرة، مساء أمس الأول السبت،  تحت عنوان "معا نحقق استقرار العملة الوطنية ونعزز قيمتها".

وبحثت اللجنة آليات تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 الخاص بحصر وتقنين استيراد المشتقات النفطية والتي يتم استيرادها بدون فتح اعتمادات في البنوك الرسمية مما تسبب بشكل رئيسي في انهيار سعر الريال اليمنى أمام الدولار، حيث شارك في الورشة عدد من المنظمات الدولية و خبراء مصرفيون ورجال أعمال يمنيون، فى الوقت الذى خلت فيه القاعة من رجال أعمال العاصمة صنعاء والذين منعهم الحوثى من الحضور.

وأكد الدكتور  أحمد بن دغر رئيس الحكومة اليمنية عن تقديره لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أتاحت لخبراء اليمن ورجال المال والأعمال والمنظمات وقادة المؤسسات المالية في اليمن فرصة اللقاء على أرضها، قائلا: «مصر كانت في كل الظروف وجهتنا وها هي اليوم تقف معنا وتساند جهودنا في الدفاع عن حقنا في الدفاع عن بلدنا ضد الانقلاب الحوثي».

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الشكر للمملكة العربية السعودية على ما قدموه ويقدمونه من دعم سخي للشعب اليمنى، مشيرا إلى الأوضاع الاقتصادية المضطربة في اليمن وانهيار سعر العملة.

واستمرت العملة اليمنية في التهاوي في السوق في الأيام الماضية، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 630 ريال يمني، وسط إجراءات جديدة للحكومة اليمنية، وأرجع خبراء الاقتصاد تراجع سعر إلى الحرب التي تشهدها اليمن، والانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية ما أدى إلى توقف كامل للتدفقات الاقتصادية وتوقف الاستثمار.

من جانبه أكد المتحدث باسم حكومة اليمن  أن الوضع الاقتصادي يشهد وضعًا صعبًا، نتيجة تدهور العملة اليمنية، مؤكدًا أن لجنة اقتصادية تم تشكيلها برئاسة حافظ المعياد مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أهم أسباب تدهور سعر العملة ويأتي في مقدمتها استيراد المشتقات النفطية بكميات كبيرة.

وقال ٦٠٪‏ من الدولار الموجود فى السوق المحلية يستخدم لاستيراد المشتقات البترولية وغالبية التجار ليس لديهم اعتمادات  في البنوك المعتمدة، ما أدى إلى اعتمادهم إلى الصرافة والسوق السوداء لشراء العملة الصعبة مما أدى للمضاربة وارتفاع سعر الدولار وارتفاع الطلب عليه وخلق حالة من الفوضى .

وأكد أن هذه الفوضى دفعت الحكومة إلى إصدار القرار رقم 75 لسنة 2018 لتقنين عملية الاستيراد وإلزام المستوردين بفتح اعتمادات لدى البنوك الرسمية الأمر الذي سيحد عملية المضاربة والتلاعب بالعملة كما ستستفيد الحكومة من تلك الاعتمادات فى تعزيز قيمة العملة المحلية.

وأسباب تراجع العملة المحلية في اليمن بالإَضافة إلى استمرار الحرب توقف حركة الإنتاج الوطني وتصدير السلع المنافسة إلى جانب تراجع ملحوظ لتحويلات المغتربين التي كانت تغطي نسبة كبيرة تصل إلى ملياري دولار سنوياً.

واستطرد المتحدث باسم الحكومة اليمنية حديثه مؤكدًا أن الحكومة قررت عمل ورشة اقتصادية في القاهرة لمناقشة الآليات التنفيذية للحد من المضاربة بالعملة حيث شارك بالورشة رجال أعمال يمنين ومنظمات اقتصادية وخبراء مصرفين وعقب انتهائها سيتم البدء في تنفيذها، مؤكدًا أن القاهرة عاصمة لليمنيين ولكل اليمنيين.

وتحدث المتحدث عن الأسباب الرئيسية للأزمات الاقتصادية باليمن، مؤكدًا تحكم قيادات الحوثي أي 60٪‏ من سوق النفط منهم على ناصر قرشة، محملًا الحوثيين مسئولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة في المناطق غير المحررة، مشيرًا إلى دور الخبراء المصريين في هذا الشأن ، مؤكدًا أنه خلال زيارة الرئيس اليمنى لمصر وقع مذكرة تفاهم مع الرئيس السيسى التعاون بين البنكين المركزيين المصرى واليمنى لتبادل الخبرات والاستعانةً بالمصريين في الجانب المصرفي ولن ننسى دور مصر التي احتضنت اليمن واليمنيين منذ البداية.