استقرار العملة اليمنية يبدأ من مصر... اجتماعات في القاهرة للحد من انهيار الريال

بعد أيام قليلة من انخفاض قيمة العملة اليمنية، على خلفية مواجهتها الكثير من الأزمات المتلاحقة، فبالإضافة إلى فشل مشاورات جنيف في حل الأزمة اليمنية، تزايدت انتهاكات الحوثيين في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تناقص العملات الأجنبية، لكن يبدو أن الحكومة اليمنية تحاول أن تحد من هذا الانهيار عن طريق  عقد عدد من الاجتماعات في القاهرة لبحث الأطر والسبل الساعية إلى استقرار العملة المحلية.

من جانبه أشار الدكتور راجح بادى المتحدث باسم الحكومة اليمنية فى تصريحات صحفية إلى أن محاولات المبعوث الأممي في اليمن مارتن جريفيث لحل الأزمة اليمنية سياسيًا قد أصيبت بنكسة كبيرة بعد فشل مشاورات جنيف وفشل مارتن في إقناع الحوثيين، بالجلوس على طاولة المفاوضات رغم تواجد الحكومة الشرعية وسفراء الدول الـ 19 الراعية للمشاورات.

واستمرت العملة اليمنية في التهاوي في السوق في الأيام الماضية، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 630 ريال يمني، وسط إجراءات جديدة للحكومة اليمنية، وأرجع خبراء الاقتصاد تراجع سعر إلى الحرب التي تشهدها اليمن، والانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية ما أدى إلى توقف كامل للتدفقات الاقتصادية وتوقف الاستثمار.

وأكد المتحدث باسم حكومة اليمن  أن الوضع الاقتصادي يشهد وضعًا صعبًا، نتيجة تدهور العملة اليمنية، مؤكدًا أن لجنة اقتصادية تم تشكيلها برئاسة حافظ المعياد مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أهم أسباب تدهور سعر العملة ويأتي في مقدمتها استيراد المشتقات النفطية بكميات كبيرة.

وقال ٦٠٪‏ من الدولار الموجود فى السوق المحلية يستخدم لاستيراد المشتقات البترولية وغالبية التجار ليس لديهم اعتمادات  في البنوك المعتمدة، ما أدى إلى اعتمادهم إلى الصرافة والسوق السوداء لشراء العملة الصعبة مما أدى للمضاربة وارتفاع سعر الدولار وارتفاع الطلب عليه وخلق حالة من الفوضى .

وأكد أن هذه الفوضى دفعت الحكومة إلى إصدار القرار رقم 75 لسنة 2018 لتقنين عملية الاستيراد وإلزام المستوردين بفتح اعتمادات لدى البنوك الرسمية الأمر الذي سيحد عملية المضاربة والتلاعب بالعملة كما ستستفيد الحكومة من تلك الاعتمادات فى تعزيز قيمة العملة المحلية.

وأسباب تراجع العملة المحلية في اليمن بالإَضافة إلى استمرار الحرب لتوقف حركة الإنتاج الوطني وتصدير السلع المنافسة إلى جانب تراجع ملحوظ لتحويلات المغتربين التي كانت تغطي نسبة كبيرة تصل إلى ملياري دولار سنوياً.

واستطرد المتحدث باسم الحكومة اليمنية حديثه مؤكدًا أن الحكومة قررت عمل ورشة اقتصادية في القاهرة لمناقشة الآليات التنفيذية للحد من المضاربة بالعملة حيث شارك بالورشة رجال أعمال يمنين ومنظمات اقتصادية وخبراء مصرفين وعقب انتهائها سيتم البدء في تنفيذها، مؤكدًا أن القاهرة عاصمة لليمنيين ولكل اليمنيين.

وتحدث بادي عن الأسباب الرئيسية للأزمات الاقتصادية باليمن، مؤكدًا تحكم قيادات الحوثي أي 60٪‏ من سوق النفط منهم على ناصر قرشة، محملًا الحوثيين مسئولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة في المناطق غير المحررة، مشيرًا إلى دور الخبراء المصريين في هذا الشأن ، مؤكدًا أنه خلال زيارة الرئيس اليمنى لمصر وقع مذكرة تفاهم مع الرئيس السيسى التعاون بين البنكين المركزيين المصرى واليمنى لتبادل الخبرات والاستعانةً بالمصريين في الجانب المصرفي ولن ننسى دور مصر التي احتضنت اليمن واليمنيين منذ البداية.