لماذا تضاربت الآراء حول تنفيذ قرار خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية؟

حالة من تضارب الآراء ظهرت خلال هذه الأيام ما بين نفى وتأكيد لعدد من المسئولين المطلعين عن ملف التعاون التجاري بين مصروالاتحاد الأوروبي، عن أن هناك قرارا لتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والتي كان من المقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين، فيما أكدت مصادر أخرى أنه سيتم تنفيذ ذلك القرار، لتصبح السيارات المستوردة من أوروبا «زيرو جمارك» بداية من يناير 2019.

وجاءت التصريحات التى ظهرت خلال هذه الأيام ، نقلا عن مصادر مطلعة على ملف التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، تفيد بأن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تدرس حاليًا إصدار قرار بتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين.

وفى نفس التوقيت، جاءت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك، السيد نجم، تفيد بأنه طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي للسوق المصرية، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها بدء من أول يناير 2019، لتصبح «صفر جمارك»، وبالتالى فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيتم التطبيق؟ أم سيتم تأجيل القرار؟.

وفيما يتعلق بتصريحات المسئولين عن هذا الملف، والتي أكدت أنه سيتم تأجيل قرار تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وذلك بعد التشاور والاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأوروبى، بشأن قرار التأجيل، فإنه لن يتم تعديل بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وأن هناك توقعات بأن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة عن وزير التجارة والصناعة.

اقرأ ايضا: قيمتها الاقتصادية تتجاوز 30 مليار جنيه.. مقابر السيارات بالقاهرة الكبرى كنز منسي 

فيما جاءت تأكيدات رئيس مصلحة الجمارك، السيد نجم، على أنه طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي للسوق المصرية، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك"، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، وتنص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، وبحلول عام 2019، تصبح "صفر جمارك"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر، حيث يتم استيراد العديد من السلع من السوق الأوروبية، ويتم أيضًا تصدير سلع ومنتجات مصرية إلى أوروبا، وفى إطار مبدأ المعاملة بالمثل والاستفادة المتبادلة، يتم تطبيق بنود الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا التزام مصر باتفاقاتها مع دول العالم.

وأوضح السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق تلك القرار لن يحدث أثرًا كبيرًا على أسعار السيارات فى السوق المصرية، مع خفض نسبة الـ10% الأخيرة فى جمارك السيارات الأوروبية، لافتًا إلى أنه يتم تطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن اعتماد مصر على حماية المنتج المصرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وزيادة المصانع المصرية، وزيادة حركة التجارة الدولية، هى عوامل تسهم فى زيادة الضرائب العامة نتيجة زيادة النشاط الاقتصادى، إلى جانب زيادة فرص التوظيف.

اقرأ ايضا: وداعا سيارات النقل في القاهرة الكبرى.. المرور تحكم قبضتها على الدائري الإقليمي

يذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، وتنص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، وبحلول عام 2019 تصبح "صفر جمارك"، ويعد عام 2019 عاما ينتظره العاملين فى سوق السيارات، حيث إنه سيكون نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوربية، والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى صفر في حال الالتزام بالتطبيق.

 

السيارات الأوروبية

وتضم السيارات الأوروبية، السيارات الـ BMW ألمانية المنشأ، والمرسيدس ألمانية المنشأ أيضا، والبيجو فرنسية المنشأ، والرينو فرنسية المنشأ، والفيات إيطالية المنشأ، والسيارات أسبانية المنشأ، والأودى ألمانية المنشأ، والستروين فرنسية المنشأ، والفولكس ألمانية المنشأ، والفولفو سويدية المنشأ.