«نقص المعلمين» وبداية العام الدراسي.. سوء توزيع أم عجز في الأعداد؟

 

ولجأت بعض المديريات التعليمية الفترة الماضية، إلى التعامل بنظام «قوافل ضبط الأداء» التي تجوب الإدارات التعليمية، والمدارس لحصر أعداد وتخصصات المعلمين، ونسب العجز والزيادة، قبل انطلاق العام الدراسي، وإعداد تقريرا كاملا بالبيانات والإحصاءات لمناقشة آليات إعادة التوزيع والندب بين الإدارت.

 

الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، عقد في مايو الماضي، ورشة عمل استغرقت 3 أيام بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبرلمناقشة الأدوات التنفيذية لعلاج العجز والزيادة في المعلمين والإخصائيين، بمشاركة مسئولى إدارة التنسيق ومسئولى الإحصاء على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أنه لايوجد عجز بأعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، ولكن حقيقة المشكلة أن هناك سوء توزيع بين تخصصات المعلمين وأعدادها على مستوى المديريات.

 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على إعادة توزيع المعلمين في أماكن العجز، كأحد الحلول النهائية لتلك الأزمة، وهو الأمر الذي خالفه فيه الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، الذي أكد أن المشكلة توصف بالعجز في الأعداد وليست سوء توزيع، وهو الأمر الذي وجه بوصلة أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية.

 

ويكشف «مغيث» سبل التعامل التقليدية مع الأزمة من قبل مديري المدارس، والذين يلجأون إلى تقليل عدد الحصص ببتغلب على نقص المعلمين، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق الطلاب في التعلم الجيد، مشيرا إلى أن عجز ميزاينة التعليم واحدا من الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى تلك المشكلة، موضحا أن توفير الميزانية التي ينص عليها الدستور والتي تبلغ 4% من إجمالي الناتج القومي بإجمالي 150 مليار جنيه، تساهم في حل مشكلات عدة متعلقة بالعملية التعليمية وعلى رأسها عجز التخصصات، إلا أن الميزانية المخصصة للعام الحالي تبلغ 98 مليارا وهو مايعني عدم تحصيل نحو 60 مليارا مما نص عليه الاستحقيق الدستوري.