يبعد 280 كيلو متر من سواحل الدول.. هل تعلم ما هي «المياه الإقليمية» و«الدولية»؟

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 06:00 م

منصات البترول فى المياه الإقليمية

كتب ــ محمد أبو النور

تتردد على أسماعنا كثيرا، خلال الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية والعربية والمحلية الجارية، مصطلحات من نوعية «المياه الإقليمية، والمياه الدولية، والمياه الداخلية، وأعالي البحار، والمياه العميقة، والحدود الدولية»، وغيرها من العبارات التي نتابعها، في الإعلام على مدار الساعة، دون أن تعرف الغالبية من المواطنين، معنى ومضامين هذه الكلمات والمصطلحات، ويظهر ذلك بوضوح أثناء الحديث عن الثروات القومية، داخل المياه في البحار والمحيطات.

المياه الإقليمية والدولية

استخراج الثروات الطبيعية من المياه الإقليمية

وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية، وعقب الحرب العالمية الثانية، تبلورت في السياسة والقانون الدولي، الكثير من المصطلحات عن الحدود والمياه الدوليين، وكان من ضمن هذه العبارات، مصطلح «المياه الدولية»، وهي: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري، والميل البحري يساوى حوالي 1.9 كلم.

وهو ما يعنى أن هذه المسافة أو المساحة تساوى 280 كيلو متر، من سواحل الدول المتاخمة أو المتشاطئة بالمحيطات، أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها، فتسمى بمنطقة المياه الإقليمية.

وفي القانون الدولي، تعتبر أعالي البحار مفتوحة أمام أي دولة للصيد والسفر، والبحث عن الثروات الطبيعية والقومية، وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، ويجب أن تحترم كل منها حقوق الدّول الأخرى.

كما يسمح القانون الدولي أثناء الحروب، للدول المحايدة، أن تواصل التجارة مع الدول الأخرى المحايدة، ومع ذلك ففي مثل هذه الأوقات، يُفترض ألاّ تنقل سفن الدول المحايدة التّجارة المحظورة في الحرب، «البضائع غير القانونية»، وتقرر الدول المتحاربة، المواد التي تعتبرها مهربات حرب، بينما تعتبر البحيرات في البحار والمحيطات، ضمن المياه الداخلية مادامت متصلة باليابسة للدولة وحدودها، مثل البحيرات الشمالية المصرية.

جدل حول قانون البحر

المياه الدولية التي هي خارج المنطقة الاقتصادية مبينة بالأزرق الداكن

وقد دار جدل طويل بين الدول،حول قانون البحر، فبين عامي (1982م و1986)، أصدرت الأمم المتحدة قوانين البحر، التي قد ترضي جميع الدول، وقد أدى هذا العمل إلى إقرار اتفاقية قانون البحر عام 1982م.

وقد وُقِّعت على الاتفاقية أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا تصبح هذه الاتفاقية رسمية إلا إذا صّدقت عليها 60 دولة، وبوجه عام، تُعطى هذه الاتفاقية للدول الحقوق القصرية في التنقيب عن البترول، والغاز حتى مسافة 350 ميلاً بحريًا حوالي 665 كم من الشاطئ.

كذلك الصيد في حدود 200 ميلاً بحرياً، حوالي 380كم من سواحلها، وفي حدود الـ 200 ميل بحرى، والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران.

لكن تتحكم الدول الساحلية في جميع المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة، وتتفق معظم الدول على عدم اعتبار حق التعدين جزء من الحرية البحرية، ولكن يمكن أن ينشأ هذا الحق، بمقتضى نصوص معاهدة، ولهذا لم تصبح الاتفاقية سارية إلاّ في عام (1994م)، ومن الدول التي لم تصدق عليها حتى الآن، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومع ذلك فمعظم نصوص المعاهدة سارية بالفعل.

نزاعات دولية

المياه الدولية

في العالم وقعت أحداث عديدة وخطيرة، في النزاع حول التداخل بين المياه الإقليمية والدولية، وحق كل دولة في استخدام مياهها، وكان من حظ الوطن العربي والعالم الإسلامي، نصيباً من هذه الحروب والنزاعات، وخاصة في الخليج العربي، بين العراق وإيران.

كذلك في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، عند باب المندب بين أكثر من دولة عربية وإسلامية، وبلغ الأمر تدخل أساطيل الدول الكبرى، لتيسير الملاحة في باب المندب، والحرب على القرصنة البحرية والدولية، كما أكد على ذلك، خبير القانون والنزاعات الدولية، الدكتور عبد التواب حامد.

الذي أضاف أن هناك أيضا مشاكل في مياه البحر المتوسط، بين بعض الدول، نتيجة لمطالبة كل دولة باستخدام مياهها الإقليمية، في البحث والتنقيب عن الثروات، كذلك خلافات بين دول المغرب العربي على المياه والصيد، ومن وقت لآخر تتكرر عمليات القبض على الصيادين، نتيجة هذا الخلاف، الذي يتم حسمه قبل أن يصل لنزاعات.

large-cms-image-000207309