رغم قرارات البنك المركزي التركي.. الليرة تتهاوى واقتصاد أنقرة ينهار

رغم القرارات المتعاقبة التي يتخذها البنك المركزي التركي، لمحاولة مواجهة أزمة الليرة التركية، ورفع أسعار الفائدة، إلا أن ارتفاع سعر الدولار في السوق التركي ما زال مستمرا في ظل فشل متواصل من قبل للحكومة التركية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التركية.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن سعر صرف الدولار استمر في  الارتفاع، حيث لم يؤت قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة من 17.75 % إلى 24 %، ثماره المرجوة بعد في خفض سعر صرف العملات الأجنبية.

وأضافت الصحيفة التركية، أنه تزامنا مع الزيادة التي فرضها البنك المركزي في قيمة الفائدة سجل الدولار واليورو والذهب تراجعًا كبيرًا لفترة وجيزة، حيث بلغ سعر الدولار 6.01 ليرة بعدما كان يبلغ في صباح الثالث عشر من سبتمبر الجاري 6.50 ليرة، حيث لم يدم تأثير رفع الفائدة على مؤشر العملات الأجنبية طويلا، فمع مرور الوقت أخذ الدولار في الارتفاع مرة اخرى والعودة إلى قيمته قبل قرار الفائدة وبلغ سعر صرف الدولار 6.37 ليرة، منخفضًا عن سعر إغلاق البالغ 6.31 ليرة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البنك المركزي التركي، قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة اعتبارا من 21 سبتمبر، حيث ذكر بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى البنوك أن الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة تقرر رفعها إلى 13% بدلا من 7%.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا.