السلفيون المتشددون هدف الإخوان.. كيف تخطط الإرهابية لاستعادة صورتها الذهنية؟

تتعدد مخططات الجماعة الإرهابية ما بين محاولة ضرب استقرار الوطن بالعمليات التخريبية، وتحريض المواطنين على التظاهر واستهداف مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، وإثارة النعرات الثأرية، والطائفية، وضرب الاقتصاد المصرى، هو ما تكشفه «صوت الأمة» بعد أن حصلنا على التفاصيل الكاملة للمخطط الشيطانى الجديد.

خطة الجماعة الإرهابية تعتمد على محاولة إشعال الخصومات الثأرية القديمة بين العائلات والقبائل المصرية فى محافظات صعيد مصر واستخدام عناصر متشددة من أصحاب الفكر المتطرف غير المرصودين أمنيا، ذلك لإثارة الفتن الطائفية بين نسيج الأمة من الأقباط والمسلمين.

وفق تقارير أمنية تلقتها نيابة أمن الدولة العليا، فإن: «قيادات الإخوان الهاربين يستقطبون العناصر السلفية المتشددة لصالح تنفيذ توجهات التنظيم الإخواني بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى أبناء هذا التيار، ونشر المفاهيم الخاطئة لإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في المحافظات النائية، في محاولة لإظهار الأوضاع داخل البلاد مضطربة على خلاف الحقيقة».

وقالت التقارير الأمنية :"اضطلع قيادات التنظيم الهاربين داخل البلاد بإصدار تكليفات لقيادات ومسئولى الحراك المسلح داخل مصر، بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم، وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة والتغلغل داخل جهازها الإدارى للسيطرة عليها وإفشالها واستغلال عناصرهم فى نشر الإشاعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة داخل البلاد.

تابعت التقارير الأمنية :"واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية، تكون مهمتهم ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة وتوفير الدعم اللوجيستى والمالى للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى يضطلع بتنفيذها عناصر الجناح المسلح، وتسهيل حصول عناصره على الألحة والمفرقعات ، والعمل على تعزيز الخصومات الثأرية وإحياء المشاحنات القديمة بين العائلات لخلق حالة من الفوضى".

أكدت التحريات المقدمة للنيابة، باعتماد ذلك المخطط على عدة محاور رئيسية منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية وتخبط سياستها الاقتصادية على المستوى الداخلى والخارجى واستغلال المشاكل الجماهيرية والفئوية وعدم قدرة النظام القائم على مواجهتها واتخاذهم الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوويتر لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم، والادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة وتشويه قانون الخدمة المدنية والترويج بأوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فى فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث بلبلة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وافتعال الأزمات والإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية.