جرائم الديكتاتور في حق شعبه.. هكذا طوع أردوغان القضاء للتغطية على فضائحه

جرائم عديدة ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد الشعب التركي، مستغلا الصلاحيات التي أوكلها له الدستور بعد التعديلات التي أجريت عليه العام الماضي، وكذلك حالة الطوارئ التي فرضها رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أن حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات التركية خلال الفترة الماضية سمحت لرجب طيب أردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرًا عميقًا في التشريعات التركية، حيث استغلها في إصدار قرارات اعتقالات وفصل العديد من وظائفهم، وهناك العديد عدد المؤسسات التي راحت ضحية لتلك المراسيم.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه خلال عامين من إقرار حالة الطوارئ الذي أعلنه مجلس الوزراء في 21 يوليو عام 2016 تم إصدار 37 مرسومًا، موضحة أن الحكومة التركية تنتهك الدستور التركي والمواثيق الدولية الموقعة عليها؛ وذلك بتدخلها بصورة سافرة في النظام القضائي وتلاعبها به، وتقديمها ذرائع واهية لفصل موظفيها واعتقالهم.

وأكدت الصحيفة التركية، أن الرئيس التركي منذ تحقيقات قضايا الفساد التي ظهرت في تركيا في أواخر 2013، عمل على أدلجة القضاء التركي، من خلال تدخله في صلاحيات السلطة القضائية وإقالته للقضاة ومدعي العموم وتعيين موالين له في أماكنهم، بجانب أن تركيا شهدت تراجع لحقوق الإنسان، وتطويع السلطة الحاكمة لمؤسسات الدولة التركية، وتوغلها في اختصاصات السلطة القضائية، من أجل القضاء على المعارضين لها، ضاربة عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

كانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا.