8 توجيهات رئاسية عاجلة لهيكلة منظومة الضرائب وتبسيط الإجراءات تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل التكليفات العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري، وذلك من خلال مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب، الذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي (الخميس) لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.

ولخص وزير المالية خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فى عدة مستهدفات أهمها وضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد.

- رفع نسبة مساهمة الضرائب في إيرادات الدولة من 14% إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار التحرك للوصول إلى تلك الدول طبقًا لتقارير المؤسسات الدولية، علما بأن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20%من الناتج المحلي الإجمالي.

- العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من إجمالي إيرادات الدولة والتي تشكل نحو 75% حاليا، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة، علما بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة، إلى جانب وزارة البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم، بالإضافة إلى إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين.

- تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجعيه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة، من أجل زيادة إيرادات الدولة والسعي لسداد الديون وفوائدها، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل.

- تعمل وزارة المالية في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية، من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع.

- انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير رسمي بسهولة ويسر.

- توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به  بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية للثلاثة أشهر السابقة، والتجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.

- توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.