ما بعد انهيار الاتفاق النووي الإيراني؟.. رفع قدرات اليورانيوم والعودة لما قبل الاتفاف

العودة للمربع الأول والتسلح بالخطة «ب»، باتت تلك خيارات الإيرانيين حال فشل الأوربيون في إرضاء المرشد الإيرانى وإعطائه ضمانات اقتصادية كافية تمنحه مقومات البقاء في الاتفاق النووي، يقلل من خلالها تأثير العقوبات الأمريكية على بلاده. 

وزير الخارجية الإيرانى  جواد ظريف، قال لمجلة ألمانية، إنه في حال فشل الأوروبيون فإن طهران ستزيد من أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، إذا تعرض الاتفاق النووى للخطر نتيجة لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين.

ويبحث الأوروبيون إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبى وإيران فى ظل العقوبات الأمريكية، إلا أن طهران ترى أن خطواتهم تجاه إنقاذ النووى غير كافية.

تصريحات ظريف كشفت عن القناعات الإيرانية والتي باتت توقن أنها على حافة الهاوية، وأن شركاء الاتفاق النووى الأوروبيين (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والاتحاد الأوروبى) لن ينجحوا فى منح الضمانات، قبيل انتهاء مهلة منحتها لهم عند الـ 4 من نوفمبر المقبل.

المهلة التي حددتها إيران للشركاء الأوربيين، جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجى، وهو موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ على طهران.

التصريحات الإيرانية يراها مراقبون أنها محاولة تهديدية لن تجدي نفعا، فهي في أكثر من مناسبة قالت إنها مستعدة لاتخاذ قرارات نووية لن تتوقعها واشنطن بعد أن انسحبت الأخيرة من الاتفاق فى الـ8 من مايو الماضى.

التحذير الإيراني حال تم تنفيذه، فإن إيران ستعيد استخدام اليورانيوم عالي التخصيب، حسب تصريحات وزير الخارجية جواد ظريف، لمجلة دير شبيجل الألمانية،  قال فيها ربما زيادة أنشطة بلاده لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووى للخطر، وهذا قد يكون أحد الاحتمالات.

نفس التهديد جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى فى أبريل الماضى، حين قال إن بلاده يمكنها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فى منشآة «فوردو» خلال 4 أيام، حيث تمتلك إيران جناحان فى منشأة فوردو (للتخصيب)، لم تمس أحدهما، وتركت الثانى لنشاط تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وهذا ما يجعلنا اليوم قادرين على التخصيب بهذه النسبة وخلال هذه الفترة القصير. إضافة إلى أن طهران سترفع مخزونها بعد تخفيضه بنحو 98% إلى 300 كيلوجرام لمدة 15 عاما بموجب الاتفاق.

قبل أيام كشف صالحى فى مقابلة مع صحيفة "ايران" الحكومية أن آية الله خامنئي أمر بإقامة قاعة متطورة؛ لإنشاء أجهزة طرد مركزي حديثة، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه حين كانت تمتلك نحو 20 ألف جهاز قبيل توقيع الاتفاق، وألزمتها بنود الاتفاق إلى تخفيض العدد إلى 5060 جهازًا للطرد المركزى الأقدم والأقل كفاءة في منشأة «نطنز» لمدة 10 سنوات.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندى، قال إن بلاده تمتلك فى منشأة «فوردو» ما يزيد عن ألف و600 جهاز طرد مركزى يعمل حاليا دون حقنه بالغاز، ويكفى تحريكه، العملية التى تكفي لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية بحسب تقارير للبيت الأبيض.

كذلك حال انهيار الاتفاق النووي ستكون إيران قادرة على إعادة تشغيل منشأة «آراك» التى تعمل بالماء الثقيل، حيث يحتوى الوقود المستنفد منها على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية، لكن الاتفاق عطل من وتيرة إنتاج المياة الثقيلة، وبحسب بنوده وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تغذيته بالوقود، وإعادة تصميمه بشكل لا يمكنه إنتاج لوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، على أن ترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد، وتحتفظ بـ 6 أطنان لتصنيع نظائر طبية. 

لذا من المتوقع أيضا أن ترفض طهران الخضوع لعمليات المراقبة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى كانت قد خضعت إليها فى الاتفاق منذ عام 2015، ووفقا لبنود الاتفاق واصل مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة المراقبة النووية العالمية، مراقبة المواقع النووية الإيرانية، والتحقق أيضا من عدم نقل أية مواد انشطارية سرًا إلى مواقع غير معروفة لإنتاج قنبلة نووية.