مثّل المرجع الشيعي قاسم الطائي، حالة جدلية على الساحة العراقية، خاصة مع اقتراحاته لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق، آخرها توزيع الأموال المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، على أفراد الشعب.
المرجع الديني قال إن على الحكومة العمل على تحقيق هذا المطلب معتبرا أنه سيقضى على البطالة، وتنمي الوزاع الوطني بين المواطنين، فهو بداية لاستعادة الحقوق المسلوبة، حسب قوله.
مواقع عراقية، نشرت بيان الطائي، والذي قال فيه إن الاحتجاجات المستمرة في محافظة البصرة، يمكن أن تمتد إلى محافظات أخرى، إذا لم تتخذ الحكومة ومجلس النواب خطوات عملية وحلولًا ناجعة، مضيفًا أن أولى هذه الخطوات، إشعار المواطن بأن له حقوقًا في هذا البلد، متابعًا أن المواطن العراقي ضاق ذرعًا من ممارسات الفساد، ما أدى إلى فقدانه الثقة بكل الطبقة السياسية، والذين يدّعون الإصلاح وضرب الفاسدين، وهم جزء أساسي من عمليات الفساد التي ما زالت تجري على قدم وساق رغم الاحتجاجات العارمة.
أوضح أن ميزانية العام الحالي احتسبت بواقع 45 دولارًا لبرميل النفط، في حين أن سعر البرميل زاد إلى أكثر من ذلك بكثير، ما يعني أن هناك فائضًا بين 20 و25 دولارًا للبرميل، يجب أن يودع في خزينة وطنية لستة أشهر، ثم يتم توزيعه على كافة الشعب.
ليست المرة الأولى لرجل الدين التعليق على الأوضاع القائمة في العراق، فهو أحد مؤسسي التيار الصدري، حيث تتلمذ على يد آية الله السيد محمد صادق الصدر، وتمتد علاقته بـ«الشهيد الصدر» منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، وشارك في الثورة على نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث نفذ عمليات عسكرية في ذلك الوقت، ووصل إلى مدينة النجف الأشرف، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.
في التسعينات، شارك الطائي بشكل فعال في «الانتفاضة الشعبانية» -أحداث عنف واضطراب في مناطق بجنوب وشمال العراق، وقعت مباشرة بعد حرب الخليج الثانية، وبدأت بتاريخ 3 مارس 1991، وتسمى بالشعبانية لقيامها في شهر شعبان- ودخل مديرية أمن النجف أثناء الانتفاضة، بعدها ذهب سرا إلى إيران للقاء رجال الانتفاضة التي فشلت، وعند عودته إلى العراق ألقي القبض عليه من قبل المخابرات العراقية وأودع في سجن الحاكمية لمدة سنة كاملة.
بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 دعم الطائي حركات المقاومة ضد الجيش الأمريكي، وكان داعما بقوة للتيار الصدري، حتى بعد خروجه عنه بعد مقتل آية الله الصدر.
وفي 2010 أعلن عن استعداده لتولي منصب رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي سبب جدلا في الأوساط الدينية -آن ذاك- فالمراجع الشيعية بحوزة النجف الأشرف تنآى بنفسها عن العمل السياسي، على عكس مرجعيات قم وولاية الفقيه التي أسسها آية الله الخميني، وقال عن ذلك إن لديه حلولا لمشكلات العراق تماما، كذلك الخلاف القائم وقتها بين التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني، وبين القائمة العراقية الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات، حول من يتولي رئاسة الحكومة العراقية، بسبب تفسير المحكمة الاتحادية حول تسمية الكتلة النيابية الأكبر، وانتهى الأمر بتولى نوري المالكي رئاسة الحكومة.
مع ظهور داعش في العراق وسقوط أجزاء من الشمال كذلك سوريا، ظهر الطائي مفتيًا للميليشيات العراقية، حيث شرعن لهم القتال على عكس العقيدة الشيعية، وجمعت فتاويه للقتال لـ«شرعية المقاومة»، وجمعت بينه وبين الميليشيات علاقة قوية، تقول مواقع متخصصة في شؤون حركات الإسلام السياسي، إنه ارتبط بكتائب: «الشهيد أحمد أبو حمزة» و«لواء أبو الفضل العباس» و«لواء الرد السريع» وأعداد أخرى من المليشيات الشيعية.
تضيف المواقع، أن الميليشيات المقاتلة تعتبر الطائي زعيمها، فهو رجل دين انشقّ عن «الصدر»، وتبنى المفهوم الإيراني «ولاية الفقيه» للقتال في سوريا، فكانت مهام تلك الميليشيات القتال في سوريا بعناصر عراقية، بمهام تقتصر على الدفاع عن «مرقد السيدة زينب» في دمشق.
وزار الطائي تلك الميليشيات في سوريا، وسلمهم راية الإمام المهدي وطالبهم بالحفاظ على المرقد.