هل تستقيل حكومة العبادي بعد حظر التجوال في البصرة؟

تشهد الساحة العراقية تطورات بشكل مستمر، على الساحة السياسية والأمنية، خاصة مع فرض السلطات العراقية حظرا للتجول في محافظة البصرة الجنوبية، السبت، بحسب سكاي نيوز.

وتشهد البصرة، ثاني أهم محافظة في البلاد، مظاهرات واحتجاجات عنيفة، للمطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية، فضلا عن ضرورة محاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية.

على الساحة الأمنية، ذكرت رويترز أن حظر التجوال بدأ تطبيقه السبت في حدود الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، وذلك بالتزامن مع جلسة طارئة للبرلمان العراقي واستثنائية لبحث أحداث البصرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

وعلى الساحة السياسية، طالب الفائزون في الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو الماضي، السبت، باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.

وأعلن تحالف «سائرون» الذي يتزعمه، رجل الدين مقتدى الصدر، عبر متحدثه النائب حسن العاقولي، نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي، في حين أعلن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، أن التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب، ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا.

وتأتي التطورات في وقت تطورت فيه الاحتجاجات الشعبية الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق، حيث أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية، مما دعا طهران إلى دعوة رعاياها لمغادرة المحافظة "فورا"، بينما نزلت ميليشيات موالية لها إلى الشارع، حيث أطلقت نيرانها على المحتجين السلميين.

وتوجه آلاف المحتجين إلى القصور الرئيسية في المدينة، وأحرقوا مقرا لميليشيات الحشد الشعبي هناك، كما أحرقوا مقرا حركة «البشائر» التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الموالي هو الآخر لإيران.

وتضاف القصور الرئاسية ومقر البشائر إلى العديد من المقار الحكومية والحزبية التي اقتحمها المتظاهرون الغاضبون على تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة الغنية بالنفط.