هل يمثل تعديل التعريفة الجمركية طوق النجاة للصناعة المحلية؟.. برلماني يجيب

قرار تعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع هدفه إحداث توازن فى السوق الداخلى، وحماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

هذا ما أكده عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان أوضح فيه أن القرار يأتى فى إطار عضوية مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 التى تصدر كل 5 سنوات من منظمة الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر إصدار التعريفة الجمركية.

وأوضح النائب أن تعديل التعريفة الجمركية يعنى إعادة النظر فى تعريفة بعض السلع بما يتناسب مع الصناعات المحلية واحتياجات السوق الداخلى، بهدف حماية المنتج الوطنى من المنافسة الضارة.

وقرار التعديل بحسب النائب أخذ فى الاعتبار المنتجات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة، حيث توسعت التعريفة الجديدة فى إعفاء عدد كبير من السلع على رأسها الأدوية نظرا لاعتبارات حق المريض فى توفير دواء.

وطالب عمرو غلاب بتشديد الرقابة على التجار من أجل إلزامهم بالتعريفة الجديدة ، وعدم التلاعب فى الأسعار، كما طالب بضبط السوق الداخلى من أى تلاعب محتمل فى الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية.