المالية تنهي سنوات الركود بملف المنازعات الضريبية: الكرة في ملعب الممولين

بدأت وزارة المالية تخطو خطوات سريعة فى سبيل تحريك المياه الراكدة بملف المنازعات الضريبية المتراكم منذ نحو 10 سنوات، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة إنهاء هذا الملف من أجل استعادة الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، بما يصون حقوق الدولة ويحقق مصلحة المواطنين.

وفى هذا الإطار أصدر وزير المالية تعديلا لبعض أحكام قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبى وبيان مقراتها، وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وذلك من أجل فتح المجال أمام الممولين لإنهاء المنازعات وديا أمام لجان الطعن بتشكيلها الجديد، وتحصيل حقوق الخزانة العامة المؤجلة فى هذا الملف، فى الوقت الذي تخضع فيه المالية العامة للدولة لعملية إعادة هيكلة وجهود لإنهاء الملفات العالقة ومن أبرز أهداف الوزارة فى الفترة المقبلة تعزيز تدفقات السيولة اللازمة لمصروفات الموزانة وتقليل اللجوء إلى الاقتراض بالتكلفة من خلال سندات وأذون الخزانة.

وتدرس وزارة المالية التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل القانون الحالى لإنهاء المنازعات الضريبية خلال 4 أشهر فقط بدلا من عامين، لإنهاء المنازعات القائمة فى أقرب وقت ممكن بالنسبة للمولين الجادين، خاصة أن عدد المتقدمين بطلبات إنهاء النزاع الضريبى فى لجان إنهاء المنازعات المشكلة من وزير المالية بلغ نحو 12 ألف طلب فقط.

ويبلغ عدد المنازعات الضريبية المنظورة حاليا بنحو 150 ألف نزاع، موزعة ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة الى جانب قضايا منظورة امام المحاكم بمختلف درجاتها.

ويقدر اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القيمة الإجمالية للمنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب بنحو 900 مليار جنيه.

وتعتبر لجان الطعن الضريبي، المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكل ما أوجبته المادة 160/2 على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ووجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها.