جزيرة الوراق في طريقها للنجاة.. كيف تخطط الدولة لتنمية 1600 فدان على نهر النيل؟

الخميس، 13 سبتمبر 2018 12:00 م

قبل بضعة أشهر وافق مجلس الوزراء، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبني.

وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة» ملخص لخطة الدولة لتطهير جزيرة الوراق وتنميتها، من خلال خطوات واضحة ومعلومات جديدة وتتمثل فى الآتى:

- الحكومة وضعت خطة محكمة شاركت فيها عدة وزارات وجهات حكومية لتطهير وتنمية جزيرة الوراق.

- وزارة الصحة قررت تطوير مستشفى الوراق المركزى وإضافة 10 وحدات للغسيل الكلوى لخدمة أهالى جزيرة الوراق.

- محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة نظمت 4 قوافل طبية لأهالى الجزيرة لتقديم العلاج والكشف بالمجان.

- وزارة الرى بدأت فى أعمال تطهير المجارى المائية بالجزيرة لإزالة الحشائش والأوبئة.

- محافظة الجيزة أرسلت سيارات صرف لرفع مياه الصرف كبديل للشبكات الأهلية التى تضر بصحة المواطنين.

- الحكومة قررت عودة العبارات للعمل اعتبارا من منتصف الشهر الجارى.

- وزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة نظمت حملة لرفع كافة المخلفات والقمامة من الشوارع حفاظا على صحة المواطنين.

- الحكومة حرصت على وضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من كافة أعمال التطهير.

- تبلغ مساحة جزيرة الوراق 1400 فدان وتعد أكبر الجزر المصرية.

- صدر قرار بتحويل جزيرة الوراق لمدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب، أكد إن خطة التطوير لن تضر بالمواطنين، وأنه لا يجبر مواطن على ترك منزله، ولابد من صرف تعويضات مناسبة للمواطنين الراغبين فى ترك الجزيرة.

وقال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، عن دائرة أوسيم والوراق، أن خطة تطوير الجزيرة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أنه لن يتم تهجير أى مواطن بالجزيرة.

وطالب بدير، الحكومة بسرعة توفير سكن بديل للمواطنين المتوقع إدخال منازلهم ضمن خطة التطوير مع صرف تعويض مناسب لهم، يمكنهم من هذا التعويض الحصول على وحدات سكنية بديلة حال ترك منازلهم.

وأشار بدير، إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن مخاطبة الحكومة للعمل على تطوير جزيرة الوراق، وتحسين البنية التحتية، وإدخال مشروعات الصرف الصحى وبناء المدارس والمستشفيات وتمهيد الطرق، وأن الجزيرة يسكنها 100 ألف، مواطن ولا توجد بها خدمة آدمية.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أوسيم والوراق، أنه لا إجبار لأهالى جزيرة الوراق الخروج منها وترك منازلهم، وأنه اذا طلب المواطن ذلك أن يخرج من الجزيرة فلابد أن يتم منحه التعويض المناسب.

وأضاف الصعيدى، أن توجيهات الرئيس السيسى، واضحة فيما يخص ملف الجزيرة والتى تمثلت بإنه لا إجبار على ترك الجزيرة ولا خروج إلا برغبة المواطن على أن يحصل المواطن على وحدة سكنية أو مقابل مادى للخروج.

وناشد الصعيدى، الحكومة بضرورة أن تكون تعويضات أهالى الجزيرة مناسبة حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدات سكنية جيدة، وأنه سيتوجه إلى الجزيرة لعقد لقاء مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم ونقلها للمسئولين بالحكومة.

فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت من أوائل الجهات المسئولة فى التواجد بالجزيرة عند وقوع أزمة الجزيرة، وكان هناك مساحة من الوقت لتنظيم لقاء مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم.

وأضاف الحسينى، أن عند إيجاد حلول للمشكلة سنتابع تلك الحلول مع المسئولين والحكومة لأننا نعمل كفريق واحد ويهمنا تحقيق الاستقرار على أرض الواقع، وأنه سيتم مخاطبة الجهات المسئولة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء، بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

موضوعات متعلقة..