تداول العملة الأجنبية بفنزويلا.. كيف علق خبراء الاقتصاد على القرار؟

 

أقدمت حكومة فنزويلا على إصدار مرسوما يبيح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة بيع الدولار، في واحدة من خطواتها لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.

 

خبراء الاقتصاد بفنزويلا أبدوا تشككهم في نجاح تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة «نيكولا مادورو»، الرئيس الفنزويلي، لتخفيف القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية، في إحداث تحسنا بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمات عدة خلال الفترة الحالية.

 

ونتيجة للمرسوم الصادر عن حكومة فنزويلا، فإنه يتم بيع الدولار حاليا بنحو 62 بوليفار، في حين يبلغ سعره في السوق السوداء 90 بوليفارا، وتلزم القيود المفروضة على العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار من خلال الدولة وكثيرا ما يتم وصف هذه القيود بأنها إحدى المحركات الرئيسية للأزمة التى تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات.

 

وحمل الاقتصاديون، البنك المركزي في فنزويلا، المسؤولية الأولى عن تحديد سعر الصرف، حتى بعد إصدار المرسوم الأخير، حيث كانت الحكومة تبيع الدولار فقط من خلال البنك المركزي على الرغم من أن تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتيني في السوق السوداء، وهو المرسوم الذي وصفه النائب والاقتصادي «خوسيه جيرا» بكونه أقصى ماتوصلت إليه الحكومة في تخفيف القيود، ومعتمد بشكل كبير في نجاحه على آليات وكيفية تطبيقه.

 

«القيود على الصرف الاجنبي مازالت موجودة على الرغم من أنها أكثر مرونة قليلا».. بتلك العبارات علق الاقتصادي «أسدروبال أوليفروس»، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة الاهتمام بآليات تطبيق القرار بما يحقق الهدف من وراءه.

 

يذكر أن كان الرئيس نيكولاس مادورو قد وعد مرارا خلال توليه السلطة منذ خمس سنوات بإنشاء أنظمة تعتمد على السوق لتحسين الحصول على العملة الصعبة، وباءت كل المحاولات بالفشل بسبب عجز هذه الأنظمة في تحقيق الحصول على الدولار بشكل ثابت.