تعرف على مضمون مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية

"يهدف إلى التحول لاستخدام المدفوعات الإلكترونية وتطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش كما يشمل الإجراءات اللازمة لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه للتحويلات البنكية، ولائحته التنفيذية، ستضم الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية".

هذا هو مضمون مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية كما أوضحه الدكتور محمد معيط، وزير المالية متوقعا عرضه عرضه على مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية 2018

وأكد الوزير يأنه سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا قبل البرلمان لمناقشته وإقراره.

 واشار معيط إلى أن إعداد القانون تم بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بالملف.

وأوضح وزير المالية أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة - تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% نقدًا، ومع بداية 2019، سيتم تحصيل 100% من المتحصلات الحكومية وتشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

وكشف وزير المالية عن أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار تحصل عن طريق التعاملات الإلكترونية، و200 مليار نقدًا، ونستهدف تحصيل الإيرادات كاملة بالتعاملات الإلكترونية مع بداية 2019.

وذكر الوزير ، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، يضم 15 مادة، ويستهدف التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات ، وتحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وقلصت التعامل بالكاش، فى إطار التحول للأساليب الإلكترونية.

وأكد معيط، استعداد الوزارة لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بدءًا من أول يناير 2019 وهذه المنظومة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى وتعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى إلكترونى – لانقدى - وأن الإقتصاد أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.