وزير المالية في حوار مع cnbc: مصر دخلت مرحلة التعافي وتتمتع بأعلى معدل للنمو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية  اليوم فى مقابلة مع قناة cnbc  إن مصر قادرة على التعامل مع التباطؤ في الأسواق الناشئة "بحد أقصى".

 

وبحسب حوار معيط الذى نشرته cnbc  اليوم ،تتمتع مصر بأعلى معدلات النمو الاقتصادي خلال عقد من الزمن ، حيث بلغت 5.3 في المائة للسنة المالية 2017-2018 مقارنة بنسبة 4.2 في المائة في العام السابق.

 

ودخلت مصر مرحلة التعافي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 ، وسلسلة من الهجمات الإرهابية.

 

ووسط عاصفة تختمر للأسواق الناشئة ، يعتقد معيط أن الاقتصاد قادر على تحمل  العديد من الأزمات - ما دامت الأسباب الأساسية لا تزداد سوءًا.

 

وفي حديثه مع هادلي غامبل من قناة سي إن بي سي في القاهرة ، ناقش معيط، ما تعنيه اضطرابات السوق الحالية لمصر .

 

وقال معيط "انه أمر مقلق لكننا قادرون حتى الآن على استيعاب هذه التأثيرات السلبية فالاقتصاد المصري لديه مصادر للتصدي لذلك ، لكن يجب أن أكون صريحا جدا حتى يصل إلى حد."

 

 وأضاف معيط"لذلك نأمل أن يتم تصحيح ما سيحدث ، وسوف ننتقل إلى وضع مستقر ، لأننا نعم نستوعب كل هذه الصدمات - أسعار النفط ، مشاكل الأسواق الناشئة ، زيادة أسعار الفائدة - ولكن إذا استمرت على هذا النحو ، فستكون مشكلة بالنسبة لنا."

 

بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتعزيز الدولار ، مما جعل المخزون المرتفع من ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار أكثر إيلاما من أن يؤتي ثماره.

 

 تشهد العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية ، بما في ذلك تركيا والأرجنتين وإندونيسيا ، أن عملاتها وصلت إلى مستويات قياسية ، في حين تشهد الهند والصين  انخفاض بالأصول وسط تنامي المخاوف من حرب التجارة.

 

انخفض مؤشر MSCIللأسواق الناشئة بنحو 9 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

 

وتأتي تصريحات معيط في الوقت الذي تدخل فيه مصر فترة من الانتعاش القوي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي دفعت الاقتصاد إلى التباطؤ.

 

سجلت مصر أعلى معدل نمو اقتصادي لها خلال عقد من الزمان في يوليو ، حيث بلغت 5.3 في المائة للسنة المالية 2017-2018 مقارنة بنسبة 4.2 في المائة في العام السابق. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2022 ، وهو ما عززته توقعات صندوق النقد الدولي بنمو قدره 6 في المائة في المدى القريب - وهو الأعلى في شمال أفريقيا - وخفض التضخم والبطالة بنسبة 7 في المائة. 2022.

 

تنبع الأرقام الكلية للبلاد من عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي والتي نفذتها الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016 ، إلى جانب قرض بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي.

 

طرحت مصر عملتها ، وبدأت في خفض الدعم وزيادة الضرائب ، وسنت سلسلة من الإصلاحات الاستثمارية - بما في ذلك خفض الضرائب وتسهيل العمليات البيروقراطية للشركات الدولية - مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب.

 

وقد جنى القطاع الخاص بالفعل فوائد ، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 القياسي في مصر 38.5٪ منذ ديسمبر 2016.