6.65 مليار جنيه تنعش خزينة الوزراة.. التفاصيل الكاملة للنهوض بقطاع الأثار المصري

بتكلفة استثمارية بلغت 6.65 مليار جنيه تشهد خزينة وزارة الأثار انتعاشا العام المالي الحالي، للنهوض بالقطاع وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية المصرية، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة، وزيادة الدخل القومي من الأثار كأحد الموارد الهامة له، لما يمثله كأحد الآليات التي تدعم قوة مصر الناعمة، ويعد داعماً أساسياً للاقتصاد القومي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على الكنوز الأثرية التي تُجسّد ثراء مصر الحضاري، بمواصلة أعمال الصيانة والترميم والتي يأتي من أهمها تطوير القصور الأثرية.

5 برامج أساسية ترتكز عليهم خطة وزارة الأثار للنهوض بالقطاع العام المالي الجاري، وهي «استكمال إنشاء المتحف المصري الكبير- برنامج الترميم والتنقيب عن الأثار وصيانتها - تطوير المتاحف - استكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة الإسلامية - تطوير آثار النوبة»، حسمبا أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

وتستهدف الخطة الاستثمارية تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية، والاقتصادية للمتاحف، و إنشاء مراكز ثقافية عالمية للتعرف على الحضارة المصرية وتاريخها، والكشف والتنقيب عن الحضارة المصرية القديمة وحمايتها من التعديّات في كافة المحافظات، وتطوير وترميم آثار أسوان والنوبة، ومعابد فيلة، والمعابد الصخرية، ومعبدي أبو سمبل، ومتحف النوبة.

آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ناقشتها اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية برئاسة هالة السعيد، والدكتور خالد العناني، وزير الأثار، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهاز التنسيق الحضاري، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى سبل توفير المخصصات المالية لتطوير وترميم ورفع كفاءة القصور الأثرية الموجودة في القاهرة والمحافظات.

واهتمت اللجنة الوزارية المجتمعة لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجاري، بتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للقصور الأثرية، كتراث فريد تسعى الوزارة إلى ترميمه والنهوض به بما يعود بالإيجاب على المقومات الفنية والثقافية المنشود تحقيقها من وراء المقومات الأساسية، بينما اهتم وزير الاتصالات بمناقشة إمكانية دراسة عمل نظام لشرح وتوفير المعلومات عن القصور الأثرية المفتوحة للزيارة عن طريق استخدام تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة.