تعديل مواعيد صرف رواتب العاملين بالحكومة.. النائبة جليلة عثمان: قرار يراعي الإنسانية

فرحة في أوساط العاملين في الجهاز الإدارى للدولة بعد أن قامت الحكومة بتعديل نظام صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر الجارى، لمراعاة بداية العام الدراسي وما يتطلبه ذلك من مصروفات، وقد قررت وزارة المالية زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما في حكمها، وترتب عليه صرف المرتبات بداية من يوم ٢٠ من الشهر الجارى.

وكان رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، قد أصدر كتاب دورى رقم 108 لسنة 2018، قرر فيه تعديل المواعيد الواردة عن وزارة المالية، وذلك بزيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب.

ونص القرار على أن يتم الصرف في اليوم السابق للمواعيد الواردة في نص الكتاب الدورى، إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

الكتاب الدورى لوزارة المالية

ووفقًا للكتاب الدورى، يستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته، وفقًا للحالات الواردة بأحكام المادة (69) من القانون رقم 86 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية.

اعتبرت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خطوة صرف الرواتب بوقت مبكر خطوة إيجابية تراعي الأبعاد الإنسانية في وسط حالة الغلاء التى تعاني منها كل أسرة منذ تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وحتي اليوم، مؤكدة أن القرار الجديد سيخفف بعض الشئ عن الأسر المطحونة بالأساس من نار الأسعار.

وقالت النائبة البرلمانية في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن القرارات التنظيمية تتمتع بروح القانون وهو ما لا يسبب أى مخالفة للتشريعات وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، لأن الهدف الأساسي للمُشرع في أى قانون هو تسهيل أمور الناس وليس التعقيد، كما أننا لا يجوز أن نتحدث عن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة والتخلص من البيروقراطية ونحن نتعنت بقيم قديمة تحت أى مسمى.

وطالبت الحكومة في السايق ذاته، بضرورة الاهتمام ببرامج إعادة الهيكلة وتأهيل الموظفين لتحسين مستوى الخدمات التى يقدمها الجهاز الإدارى للمواطنين، مشددة على أن بداية نجاح الدولة في جذب الاستثمارات يعتمد على مدي ما يتحقق في ملف البيروقراطية الحكومية ومستوى وقدرات العاملين.