لا يقل عن 25% من الراتب.. ما لا تعرفه عن قانون تخفيض معاشات الوزراء

 

تزامنا مع قرارات الإصلاح الاقتصادي بتخفيض الدعم عن الوقود وارتفاع الأسعار كان لابد للحكومة من فرض إجراءات وخطوات من شأنها تقليل النفقات والضغط على الموازنة العامة للدولة.

 

 

مساعي متخذي القرار في مصر لتقيل النفقات بدأت بإجراءت تقشفية وصياغة قانون تخفيض معاشات الوزراء، تلك الخطوة التي ترمي إلى رسائل هامة للضغط في ناحية تنفيذ سياسات إصلاحية تشاركية يتحملها الجميع.

 

 

ردود الأفعال على موافقة مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على قانون تخفيض معاشات الوزراء، لخصت حالة الرضا عن القانون وخاصة في الجانب المعنوي والرسالة التي أوصلتها الحكومة للشعب.

 

 

تفصيليا يتضمن مشروع القانون عددا من المواد لحساب معاش رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ومن ثم لا يقل المعاش عن 25% ولا يزيد عن 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة.

 

 

الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر من العمل الأساسى لهذه الفئات لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، بحيث يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب)، فإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر.

 

 

أما إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية، وإلغاء المادة الثالثة الخاصة بالمعاش من قانون تحديد المعاملة المالية لرئيسى مجلس النواب و«الوزراء» وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم التى تمنحهم معاش 80% من آخر راتب أو مكافأة، وتعديل مادة 31 بقانون التأمين الاجتماعى لتنظيم قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

 

التعديل يلغي توريث معاش هذه الفئات لذويهم حال الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذا القانون سيطبق بأثر رجعى بتاريخ 24 أبريل 2018، والبرلمان صوت عليه نداء بالاسم لهذا السبب.