السجن عقابا لمن يكشف فساد أردوغان ورجاله.. تركيا المركز 158 في حريات الصحافة

فى عام 2017 كشف تحقيق استقصائى عالمى، عما بات يعرف بـ«وثائق الجنة»، بعد تسريب حوالى 13.4 مليون وثيقة، لأشخاص استغلوا الملاذات الضريبية وراء البحار، للتهرب وإدارة الأموال الفاسدة، وكان من بين هؤلاء «بن على يلدرم» رئيس الوزراء التركى السابق ورئيس البرلمان الحالى، ونجلاه، وهو ما نشرت عنه جريدة «جمهوريت» التركية المعارضة في حينها مع عشرات من الصحف فى مختلف العالم، لكن «تركيا» ليست مثل بقية دول العالم.

الأمر أزعج بشدة رئيس الوزراء السابق، فقرر إقامة دعوى قضائية مطالبًا بحبس الصحفيين التركيين اللذين شاركا في التقرير، وتغريمهما 500 ألف ليرة تركية، ومن المتوقع أن يصدر الحكم الخميس المقبل.

نشرت الصحيفة توقعًا على لسان محامى الصحفيين التركيين، أن تصدر المحكمة حكمًا بقبول دعوى يلدرم ونجلاه، وذلك بعد محاكمة استمرت شهرين فقط، كما قاضى بن على يلدرم قناة «أودا تى فى» التركية، بعد نشرها المزاعم نفسها حول تورط رئيس الوزراء وابنيه في قضية الفساد تلك.

وفى حال الحكم بسجن الصحفيين، فإنهم بذلك سينضمون إلى 14 آخرين من زملائهم، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بداية 2018، كما سينضمون لحوالى 120 صحفيًا آخرين، من زملائهم الموجودين فى السجون التركية، ما يجعل تركيا الدولة الأكثر سجنًا للصحفيين حول العالم، بحسب منظمة العفو الدولية.

المنظمة الحقوقية صنفت تركيا على أنها الدولة رقم 158 من 180 دولة فى حرية الصحافة، واصفة أن 90% من التغطية الصحفية منحازة للحكومة.

ورغم انتقاد جريدة جمهوريت للحكومة، إلا أنها نجت من المقصلة التى طالت إغلاق 180 منفذا إعلاميًا، بسبب ما قيل أنها على صلة برجل الدين فتح الله جولن، والذى يتهمه رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب العسكرى الفاشل الذى وقع فى يوليو من عام 2016.

ويعتبر بن على يلدريم فى الوقت الحالى، أكثر المقربين من رجب طيب أردوغان، إذ عرف عنه تنفيذ قراراته دون الكثير من المناقشة، وشغل منصب رئيس الوزراء حتى تم إلغاء المنصب بعد تعديل الدستور التركى فى يوليو الماضى، ليشغل بعدها منصب رئيس البرلمان التركى.