المالية تحاصر أسباب ارتفاع الدين العام قبل فوات الأوان بـ 4 إجراءات.. تعرف عليها

وسط حالة من الترقب لمستقبل الدين العام في مصر، وذلك في ظل تقلبات مخاطر السندات التي تشهدها الأسواق الناشئة، وارتفاع العائد على السندات الحكومية، تصدرت تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشهد، خلال مؤتمر «اليورومني»، والمنعقد حاليًا في القاهرة على مدار يومين، والخاصة بقرب إقرار آلية «إدارة الدين».

تصريحات وزير المالية عكست سرعة رد فعل الوزارة تجاه مخاوف ارتفاع الدين العام والحيلولة دون تحقيق المستهدف فى موزانة العام المالي الجاري عند مستوي 92-91% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مدى تمسك الوزارة بالأمل فى تحقيق المعدلات المستهدفة، عن طريق إجراءات غير مسبوقة لمراجعة كافة العوامل المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على الدين العام، وأيضا التحوط لكافة عوامل خروج تقديرات الموازنة عن المسار المخطط له.

ومن أبرز الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية في آلية «إدارة الدين»: 

- إحكام السيطرة على معدلات الاقتراض من الخارج، والتي من المحتمل أن تشترط الحصول على موافقة وزارة المالية لمعرفة الجدوي من الاقتراض.

- إلغاء وزارة المالية قبل يومين عطاء سندات الخزانة للآجال، ثلاث وسبع سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه، نظرًا لارتفاع أسعار العائد المطلوبة وتتحملها الموزانة، وهو ما اعتبرته الوزارة أسعارا لم تكن في الحدود المنطقية، رغم تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه.

- تطبيق آلية التحوط من تقلبات الأسعار العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، حتى لا تتجاوز الحدود المقررة في موزانة العام المالي الجاري عند 67 دولار للبرميل، مع توقعات بتوسيع استخدام هذه الآلية للتحوط من الأسعار العالمية للقمح، حتى لا تتحمل الموزانة عبء تحمل فارق الأسعار ويزيد من عجز الموزانة.

- إصدار تعديلات فى قانون الضريبة على الدخل، والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة من أصحاب المهن الحرة، والتي تقضي بتحصيل مبالغ محددة من المحامين والأطباء خلال العام الضريبي تحت «حساب الضريبة»، على أن تخصم من إجمالي الضريبة المستحقة بنهاية العام، وهو ما يضمن توفير سيولة مالية تستخدم لصالح الموزانة خلال العام بدلا من الاقتراض بفوائد تضاف إلى رصيد عجز الموازنة.

وافترضت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجاري شراء نحو 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2018- 2019 خفض معدل الدين العام إلى 91- 92% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.8% من الناتج المحلي، وتستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 75- 80% من الناتج بحلول يونيو 2022.