أزمة تضخم جديدة تضرب أنقرة.. ما الذي ينتظر الاقتصاد التركي؟

انتظر الرأي العام التركي بمنتهى الصبر البيانات الرسمية التي ستخرج من المؤسسات التركية الاقتصادية لتعلن عن النسبة التي وصلت لها نصب التضخم في شهر أغسطس الماضي، لتفاجئ بارتفاع جديد في معدلات التضخم التي تضرب أنقرة بعد التهاوي الكبير في عملة الليرة التركية، حيث أن تلك البيانات الرسمية سيكون لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية التركية.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاهله للسياسات التي تضرب بلاده، بينما يعيش في مناخ المؤامرات ويوجه الاتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت عقوبات على تركيا خلال الفترة الأخيرة.

صحف وتقارير تركية، أكدت أن معدل التضخم في أنقرة ارتفع إلى 17.9 % على أساس سنوى فى أغسطس ، حيث سجل أعلى مستوى فى نحو 15 عاما، حيث ضعفت العملة التركية فور صدور البيانات، وهي أعلى قراءة سنوية منذ أواخر 2003، حيث سجلت الليرة 6.6500 ليرة للدولار متراجعة أكثر من 1.5 % عن الإغلاق السابق.

ونقلت وكالة "روتيرز" الإخبارية، عن معهد الإحصاء التركي، تأكيده أن الأسعار في تركيا ارتفعت لنسبة 2.3 % مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من التوقعات، فيما ذكرت الوكالة الإخبارية ، أن الليرة تراجعت نحو 40 % منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن سوق اللحوم الحمراء في تركيا يشهد اضطرابًا كبيرًا، مع تراجع الإقبال على اللحوم المستوردة من الخارج، بعد الحديث عن انتشار الجمرة الخبيثة، حيث رفعت الشركات الكبرى المنتجة للحوم الحمراء أسعار الكيلو الواحد بنحو 5 ليرات تركية دفعة واحدة، أوضح العاملون في القطاع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أخرى بقيمة 5 ليرات، موضحة أن منتجي اللحوم الحمراء يستغلون مقاطعة اللحوم المستوردة لصالحهم، من خلال رفع الأسعار، لافتة إلى أن الشركات التي تقوم بتحديد أسعار السوق حسب ما تمتلكه من ماشية، رفعت أسعار اللحوم المحلية بنحو 5 ليرات تركية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة جديدة في الأسعار تبلغ 5 ليرات تركية للمرة.