المقاطعة ليست حلا للأزمة..نقيب الفلاحين يشرح أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة

أثار ارتفاع أسعار الفاكهة فى الفترة الأخيرة، عدة تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى وصول الأسعار إلى هذا المستوي القياسي، مما أدي إلى ظهور مطالب بمقاطعة شراء الفاكهة.

مقاطعة الفاكهة من شأنه الإضرار بالمزارعين والأمن الزراعي، ولا يمكن اعتباره حلا للأزمة، وفقا للحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، حيث أن السبب الحقيقي للأزمة هو قلة الكميات المعروضة مقابل الطلب على الفاكهة وليس جشع التجار كما أشيع.

وبرر أبو صدام تراجع الكميات المعروضة من الفاكهة، بأن معظم محاصيل الفاكهة تعرضت للآفات أدت إلى القضاء علي نصف محصول المانجو، و60% من محصول المشمش، كما تأثرت الأنواع الأخري بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمده وتقاوي والآلات زراعية وأيدي عاملة بشكل كبير، إلى جانب تصدير بعض المحاصيل إلى الخارج، ناهيك عن البعد النسبي للأسواق عن أماكن الإنتاج وارتفاع تكلفة النقل وتعدد سلاسل تجار الجملة التجزئة في غياب شبه تام لدور وزارة الزراعة.

ويري أبو صدام، أن علاج هذه الأزمة يستوجب البدء بمسببات المرض وليس الأعراض، من خلال القضاء علي الآفات التي قضت علي المحصول ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية، كما يجب على المسؤولين العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية والآلات زراعية ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات علي الزراعة، بالإضافة  إلى توفر ميكنة حديثة لجني المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوي والمستلزمات الزراعية الأخرى مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار  مناسبة، حتى لا يضطر الفلاح لترك المحصول في حالة تراجع عائد البيع عن تكلفة الحصاد.

وطالب نقيب عام الفلاحين، الدولة بالتدخل لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، بحيث لا يقل سعر المحصول فيضر الفلاح أو يزيد سعره فيضر المواطن، علما بأن تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد دون اعتبار لارتفاع السعر أو انخفاضه بالنسبة للمواطن المستهلك النهائي، وذلك بما يراعي عدم الإضرار بميزانية الدولة وتحميلها مزيدا من الأعباء.