بعد مساهمته في قطع رؤوس الفساد.. محمد عرفان يبدأ مهمته الجديدة

 

مصر «تحارب الفساد»، لم تكن تلك العبارة التى أعلنت عنها القيادة السياسية فى 2014 خلال الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، مجرد شعار، وإنما كان سهما نافذا أطلقته أجهزة الدولة على «رأس الفساد»، تمثلت فى الضربات الموجعة والحملات التى قادها اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بعد توليه منصبه فى أبريل 2015، ضد جرائم العدوان على المال العام والرشوة والاختلاس.

 

ودائما يقع الفساد فى الدول بسبب البيروقراطية والروتين بالجهاز الادارى ونقص المعلومات وعدم توفر البنية المعلوماتية لهذه الدول، لذلك كان اللواء محمد عرفان واحد من أبرز الشخصيات التى لمعت فى فضاء العمل السياسى والعام والحكومى، فى عهده ارتفع اسم الرقابة الإدارية إلى عنان السماء بعدما سقطت قيادات حكومية رهيبة فى قبضتها بتهمة التورط فى الفساد.

 

وعقب اكتمال مهمته، أصدر الرئيس قراره باختيار اللواء محمد عرفان، مستشارا له لشئون الحوكمة والبنية المعلوماتية. وكانت نظرة الرئيس ثاقبة فعرفان له خبرة هائلة فى مكافحة الفساد والقائم على إنشاء المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

 

ولد اللواء محمد محمد عرفان 1956، وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية 1977، ضمن ضباط الدفعة 69 أ حربية. شغل عر فان العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته فيها على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1982.

 

التحق عرفان للعمل بهيئة الرقابة الإدارية 1986 لتبدأ رحلته فى مكافحة الفساد بعقلية القائد العسكرى والخبرة فى الأرقام والحسابات حيث تولى رئاسة مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر 2001، ونائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية 2009، ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، ثم رئيسا لقطاع العمليات الخاصة.

 

كما شغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإنابة فى 9 أبريل 2015، ووافق مجلس النواب فى 26 مارس 2017، على تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

فى عهده تمكنت الرقابة الإدارية من ضرب منابع الفساد فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومحاربة الغلاء والسوق السوداء فى مجال الوقود أو السلع التموينية أو فساد القمح وغيرها من الملفات التى كانت محاطة بسور ممنوع الاقتراب أو التصوير، فضلا عن تقاريرها بشأن التعينات الجديدة للوزراء والمحافظين وغيرهم من مسئولى الدولة الذين تم تعينهم فى مناصب كبرى، والذين تم التحرى عنهم قبل توليهم المناصب للقضاء على الفساد من المنبع.

 

انتبه عرفان مبكرا لأهمية دور البنية المعلوماتية والمجتمع الرقمى فى محاربة الفساد فعمل على المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بتكليف من الرئيس السيسى.

 

المشروع القومى للبنية المعلوماتية تضمن قاعدة بيانات خاصة بكل مواطن وحجم الاستثمارات والإعمال والاقتصادية والإدارية فى جميع قطاعات الدولة منقسما إلى 3 مستويات هى المواطن والاقتصاد والإدارة، فيما يخص ربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك والاقتصاد الموازى ورصد صورة ومحاولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، فضلا عن توفير معلومات دقيقة لمساعدة متخذى القرار حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.