بعد تعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس وتوليه مسئولية رفع الأداء.. ماذا تعنى "الحوكمة"؟

 

 

ويجرى الآن  تقسيم قواعد البيانات إلى ثلاث أنواع، الأول هو القواعد غير المتواجدة، والثانى هو القواعد المتناثرة، والثالث هو القواعد غير المكتملة، وتعمل جميع الهيئات الحكومية على استكمال بناء هذه القواعد المعلوماتية لحوكمة القرار المصرى.

 

وتعمل الحكومة على 14 قاعدة بيانات حكومية منذ سنوات، أنجزت منها قاعدة بيانات الناخبين والمواليد والوفيات وقاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، بينما لا تزال الحكومة تعمل على مجموعة أخرى من هذه القواعد. 

 

ووفقا لما جاء فى الموقع الرسمى لوزارة التخطيط فإن المشروعات الأربعة عشر التى رصدتها الحكومة للانتهاء منهم هم "مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ومشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والمشروع القومى للسجل العينى الحضرى، ومشروع نظام التطعيمات المركزى، ومشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، ومشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين، ومشروع الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، ومشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، ومشروع حصر أصول الدولة، ومشروع استكمال البيانات القومية ومشروع قاعدة بيانات ذوى الإعاقة، ومشروع منظومة تطوير قاعدة بيانات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع قاعدة معلومات المركز القومى للسكان".

 

وفى أغسطس 2017 أطلقت الحكومة منظومة ربط المواليد بالوفيات، من خلال الربط بين 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، لتصب هذه المكاتب فى قاعدة بيانات واحدة وربطها بالساعة السكانية، واعتبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هذه هى المنظومة الأم لكل البيانات الموجودة فى مصر، والأساس لأى تخطيط سليم.

 

وأهمية قاعدة تلك البيانات، أنها تمكن الدولة من معرفة عدد المواليد الجدد فى كل مكان، وأسباب الوفيات فى المناطق المختلفة، وكذلك تلك الناتجة عن الحوادث، وهى أمور ستفيد فى وضع خطط الصحة والتعليم والطرق والنقل.

 

وبحسب مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فأن الجهاز انتهى من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وهذه من أهم قواعد البيات التى كانت تحتاجها الحكومة لتعرف من هم العاملين معها وما التخصصات التى تشهد زيادة أو نقص، لذلك شملت خطة الإصلاح الإدارى الانتهاء من هذه القاعدة الهامة من البيانات.